صحفيون حمّلوا حكومة الإقليم المسؤولية عن ارتفاع حالات العنف ضدها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حمل صحفيون واعلاميون السلطات في الاقليم المسؤولية عن ارتفع حالات العنف الاسري والتجاوز على حقوق المرأة، بينما قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ان حكومته تسعى عبر السلام وتحقيق السلم الاجتماعي والحقوق التي ناضلت من اجلها من القضاء على ظاهرة العنف ضد المراة في كردستان.
واضاف بارزاني في كلمة القاها خلال مراسم الاعلان عن حملة مناهضة العنف ضد المراة في كردستان، ان حكومته تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق شرائح المجتمع وتحقيق الامن والاستقرار للمواطنين في الاقليم.
واضاف بارزاني ان ارادة الاقليم قوية تجاه تحقيق الحرية والسلام والامن والاستقرار، للمواطنين، مؤكدا ان الاحداث اثبتت ان شعب كردستان شعب مسالم ولا يلجأ الى العنف لتحقيق حقوقه التي ناضل من اجلها، مبيناً ان التدهور السياسي في اي مكان سيؤدي بالنتيجة الى خلل في الواقع الاسري الذي ستقدم النسوة ضريبته في اغلب الاحيان.
بارزاني اشار الى ان حكومته وبالتعاون مع برلمان كردستان والمؤسسات النسوية، شرعت العديد من القوانين التي تمنع التجاوز على حقوق المرأة، منها قتل المرأة بداعي غسل العار واعتبار مرتكب الجرم قاتلاً ومحاكمته على هذا الاساس، واصدار قانون يمنع تزويج القاصرات، اضافة الى العديد من القوانين الاخرى التي تمنع التطاول على حقوق المرأة وتعنيفها.
مؤكدا ان حكومته ستفعل من دورها لمنع ممارسة العنف ضد المراة والقضاء على اضطهادها وتحسين الواقع الاجتماعي، مؤكدا دعم حكومته للنشاطات والقوانين التي تضمن حقوق النسوة، مشيرا الى ان الاقليم يواجه معضلة كبيرة الى جانب الازمات التي يمربها، والتي قال انها تتمثل بارتفاع اعداد النازحين الى الاقليم من المحافظات المحاذية، مطالبا المجتمع الدولي الى دعم حكومته للمساعدة في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية.
بدوره اعلن المجلس الاعلى للمرأة في الاقليم عن البدء بحملة مناهضة العنف ضد المرأة في كردستان، بالتعاون مع العديد من المؤسسات في حكومة الاقليم ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية.
وقالت امين عام المجلس الاعلى لشؤون المرأة في الاقليم بخشان زنكنة، بعد ان اعلنت عن تدشين الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ان برلمان كردستان قام بتعديل اكثر من 16 قانونا في الاحوال الشخصية العراقية كان بالضد من حقوق المرأة.
واعلنت زنكنة عن ارتفاع حالات التجاوز والعف ضد المرأة في الاقليم، ما يتطلب المزيد من العمل وتفعيل دور مؤسسات الاقليم ومنظمات المجتمع المدني لتدارك ارتفاع حالات العنف ومنع بروزها.
الى ذلك وجه صحفيون واعلاميون انتقادات واسعة لحكومة الاقليم على خلفية فشلها في تحقيق ادنى قدر من الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الخدمات للمواطنين، الذين يعانون من تدنى مستوى الخدمات وانخفاض مستوى دخل الفرد، الذي اثر سلباً على الاسرة بنحو عام ودور المرأة وموقعها في المجتمع.
ويقول الصحفي سامان محمود في تصريح للصباح الجديد، ان المجلس الاعلى لشؤون المرأة لم يقدم اي شيئ يذكر للمرأة في كردستان واصبح عالة عليهم، وهو يجامل حكومة الاقليم الفاشلة على حساب حقوق المرأة.
واضاف ان بعض القوانين التي قام برلمان كردستان بتعديلها مثل منع تعدد الزوجات في الاقليم، ومنع تزويج القاصرات تسبب بزيادة حالات العنوسة، وتنامي ظواهر سلبية اخرى، فضلاً عن انه ادى الى زيادة جرائم القتل بداعي غسل العار، واردف «يومياً نشاهد على قنوات التلفاز او مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا عن حالات قتل لشباب او شابات تعود اغلبها الى انعدام الوعي الاجتماعي وسيادة الافكار القبلية على المجتمع في كردستان».
واكد ان حكومة الاقليم التي ادى فشلها في تقديم الخدمات وتوفير العيش الكريم للمواطنين وتخفيض رواتب الموظفين، تسببت بشكل مباشر في تهديد الامن والسلم الاجتماعي ما ادى الى تراجع حالات الزواج وارتفاع حالات الطلاق بين افراد المجتمع، مضيفاً ان المرأة كانت المتضرر الاول من هذا الواقع المزري.
