التحالف الوطني يدعو الحكومة للإسراع بإرسال مرشحي مجلس الخدمة

بغداد – وعد الشمري:
دعا التحالف الوطني، أمس الاربعاء، مجلس الوزراء إلى الاسراع بارسال المرشحين لشغل مجلس الخدمة الاتحادي، وفيما أشار إلى ضرورة أن تمتعهم بالخبرات الكافية لتمريرهم داخل البرلمان من دون اعتراضات، أعرب عن اسفه لعدم النجاح في انجاز هذه العملية برغم مرور سنوات على اقرار قانون المجلس.
وقال النائب عن التحالف رسول أبو حسنة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب كان بامكانه منذ مدة تمرير اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي لكن جرى اعتراض عليها من بعض الكتل السياسية”.
وأضاف أبو حسنة أن “سبب الاعتراض على الطاقم الذي رفض من البرلمان في وقت سابق هو عدم الاطلاع على سير المرشحين الذاتية ما ولد مفاجأة لدى النواب الذين صوتوا بعدم القناعة على الاسماء”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أرجع طاقم المرشحين إلى مجلس الوزراء لغرض اجراء بعض التعديلات عليها واعادتها مؤخراً”.
وأكد أبو حسنة أن “المرشحين قد يجري استبدالهم جميعهم أو قسم منهم وقد يعودون مرة اخرى مع سيرهم الذاتية لكي يطلع عليها جيداً النواب أملا بحصولهم على الثقة”.
وطالب أبو حسنة “مجلس الوزراء بالاسراع في ارسال المرشحين مرة اخرى لكي يتم التصويت عليهم خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب وعدم تأجيل الموضوع إلى الدورة المقبلة”.
ولفت النائب عن التحالف الوطني إلى أن “ملف التعيينات ما زال يعاني من مشكلات جمّة”، مؤكداً أن “هناك تدخلا حزبيا حتى في المحافظات ما جعل العمل في مؤسسات الدولة حكراً على من يمتلك واسطات أما المواطن البسيط فلن يجد له مجالاً في اي من تلك المؤسسات”.
وكان نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي قد عدّ في بيان سابق ان “عدم إقرار مجلس الخدمة الاتحادي من قبل مجلس النواب يعد خطأ كبيرا”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في العام 2009 على قانون مجلس الخدمة الاتحادي لكنه فشل طيلة دورتين متتاليتين في الاتفاق على مرشحين له.
ودعا أبو حسنة إلى “الاسراع في تشكيل طاقم مجلس الخدمة الاتحادي خدمة للمصلحة العامة ولكي يتم توزيع الخريجين على دوائر الدولة وبحسب الحاجة والانتهاء من مرحلة الفوضوية التي عانى العراق منها سابقاً”.
من جانبه، يعرب النائب الأخر عن التحالف حيدر المولى عن اسفه كون “قانون مجلس الخدمة الاتحادي تم اقراره منذ سنوات لكن المرشحين لم يتم التصويت عليهم لغاية الان”.
وأضاف المولى في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك ارادات سياسية حالت دون تمرير المرشحين برغم أن مجلس الوزراء قدمهم منذ عام كامل على عرضهم في جلسة رفضهم للبرلمان”.
ويستغرب “تشكيل مؤسسة منذ سنوات مع عدم الاتفاق على طاقم يديرها ما يشكل ثغرة في النظام الاداري العراقي”.
وأشار المولى إلى أن “المرشحين لتولي المجلس يجب أن يكونوا مؤهلين ولديهم خبرات تمكنهم من اداء مهامهم على اتم وجه”.