الكشف عن مليون و200 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت إحصائية حكومية، عن نسبة صادمة لمستوى خط الفقر في العراق.
ونقل بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن وزير العمل محمد شياع السوداني تأكيده، خلال استقباله بمكبته ببغداد رئيس بعثة صندوق الامم المتحدة للسكان (رامناثن بالكرشنن)والوفد المرافق له “بوجود قاعدة بيانات للأسر والافراد ممن هم دون خط الفقر” لافتا الى ان “مجلس الوزراء أصدر قراراً بالإعتماد على قاعدة بيانات الفقر الموجودة في الوزارة المتضمنة مليوناً و200 الف أسرة في رسم خطط وبرامج مؤسسات الدولة”.
وبين، السوداني ان “معالجة حالات الفقر على وفق القانون الجديد لا تقتصر على المعونات النقدية بل انه يستهدف تحسين وضع الاسرة في مجال الصحة والتعليم والسكن”.
وبحث وزير العمل مع الوفد الأممي الذي حضره رئيسة بعثة العنف الأسري (ايري تاكوشي) ومدير برامج مكتب العراق “سبل دعم النساء المعنفات والنساء الناجيات من داعش وتلبية احتياجاتهن خلال عامي 2018 و2019 “.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في البيان ان “الاجتماع ناقش أيضاً حالات العنف الاسري وكيفية انشاء نظام للحماية منه، والتأكيد على ضرورة اقامة تدريب مخصص للباحثين العاملين في الخدمات النفسية على ادارة المعلومات لحالات العنف في المحافظات كافة، واقامة دورات تدريبية لهم في اقسام الدعم النفسي التابعة للوزارة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لغرض اقامة دورات خاصة بتنمية قدرات الباحثين وتطوير قابلياتهم في هذا المجال”.
واضاف منعم ان “الاجتماع تضمن التأكيد على اهمية توسيع مشروع المهارات الحياتية في مراكز التدريب المهني من خلال الدورات التي تقام في المراكز التدريبية التابعة للوزارة لملاكات تلك المراكز في بغداد والمحافظات بعد تهيئة المستلزمات التي تحتاجها المراكز لتسهيل عملية التطبيق من أجل تحقيق اهداف الارتقاء بواقع التدريب المهني في العراق التي تختص ببناء وتطوير قدرات الباحثين عن العمل وخلق عملية تواصل للاجيال والنهوض بالمستويات العلمية وزيادة كفاءة الملاكات العاملة”.
واشار الى ان “وزير العمل أكد ان الوزارة معنية بهذه الملفات، من خلال العديد من الدوائر والهيئات التابعة لها مثل هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة رعاية الطفولة ودائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض، لافتا الى اعداد قانون للعنف الاسري روج من قبل الوزارة وهو موجود حاليا في مجلس النواب للتصويت عليه”.
وأوضح وزير العمل، ان “العنف الاسري والارهاب وداعش عوامل أثرت على الوضع الاجتماعي وفرضت حالة من عدم الاستقرار” مشيرا الى “وجود 1400 باحث اجتماعي متخصص في المحافظات كافة تم زجهم ضمن دورات تطويرية لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع”.
كما اشار الوزير الى ان “حالات العنف التي تتعرض لها المرأة فيمكن معالجتها من خلال تطوير مهاراتها واكسابها المعارف وتمكينها اقتصاديا بالشكل الذي يؤهلها للدخول في سوق العمل للاعتماد على نفسها”.
وفي نهاية اللقاء قدم وزير العمل دعوة الى الوفد لزيارة الملاذ الآمن للمعنفات والبيت الأمن لليتامى اللذين تشرف عليهما الوزارة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم لتلك الفئات المستفيدة”.