هددت بمقاطعة العملية السياسية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
طالبت الكتل الكردستانية بالابقاء على حصة الاقليم البالغة 17% من الموازنة الاتحادية، مشيرة الى ان تخفيضها الى 12% سيربك العملية السياسية ويعيدها الى المربع الاول.
فبينما دعت حكومة اقليم كردستان نظيرتها الاتحادية الى ارسال وفد فني الى الاقليم لتهيئة ارضية للحوار بين الجانبين، اعلنت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني في تصريح للصباح الجديد مشاركة جميع الكتل الكردستانية في جلسة البرلمان المقبلة التي ستخصص لمناقشة قانون الموازنة للعام المقبل 2018، برغم وجود ملاحظات من الاقليم على كثير من بنودها.
وتابعت طالباني ان هناك اجحافاً وتجاوزا كبيرا في الموازنة على حقوق ومستحقات اقليم كردستان صادق عليها مجلس الوزراء، من دون الاعتبار لحقوق الكرد، معربة عن املها في ان تتفق الكتل على الغاء بعض الفقرات التي تعد انتهاكا لحقوق الكرد كمكون اساسي في العراق.
وتوقعت طالباني ان تمرر الموازنة على صيغتها الحالية، برغم الاعتراضات التي ابدتها الكتل الكردية، وان تخفض حصة الاقليم من 17% التي كانت تعتمد سابقاً الى 12,67% وهو ما عدته يهدد موقع الكرد ودورهم ومجمل العملية السياسية في البلاد.
بدوره عد عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله استعمال قضية تخفيض نسبة إقليم كردستان من الموازنة كدعاية انتخابية مبكرة، مناشداً الأمم المتحدة والأطراف السياسية كافة بالتدخل للإبقاء على نسبة الـ 17 بالمئة قبل إرسال الموازنة الى مجلس النواب.
وقال عبد الله «أنه من المؤسف ان يستعمل رئيس الوزراء حيدر العبادي قضية الموازنة وتخفيض نسبة إقليم كردستان منها، كورقة سياسية يستفيد منها في دعايته الانتخابية، فبعد أن أيدناه في خطواته الدستورية بات اليوم وللأسف يستعمل استراتيجية إضعاف الشعب الكردي وليس الطبقة السياسية الحاكمة في الإقليم».
وأوضح عبدالله بما أنه لاتوجد إحصائيات رسمية حتى الآن، فلابد أن نبقى على هذه النسبة التي لم يعترض عليها العبادي عندما كان رئيسا للجنة المالية النيابية طيلة الدورة النيابية الماضية، أما محاربة الناس في أرزاقهم فهذا ظلم كبير وعقاب جماعي».
وناشد عبدالله الأمم المتحدة وجميع الأطراف السياسية وبضمنهم رئيس الجمهورية بـ « التحرك باتجاه إبقاء نسبة إقليم كردستان من الموازنة 17 بالمئة قبل إرسالها الى مجلس النواب، علما بأن الوزراء الكرد في اجتماع الأحد الماضي رفضوا قانون الموازنة، كما تم رفضه من قبل جميع الكتل الكردستانية والشارع الكردستاني».
وكانت رئيسة كتلة حركة التغيير سروة عبد الواحد قد طالبت الكرد بالانسحاب من العملية السياسية في البلاد، اذا ما تم تمرير قانون الموازنة على صيغته الحالية ولم تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والموقف الكردي منها.
بدوره دعا دلشاد شهاب مستشار رئيس حكومة اقليم كردستان رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ارسال فرق فنية عراقية الى الاقليم لتهيئة أرضية للحوار، مجدداً لاستعداد الإقليم لإجراء حوار غير مشروط مع الحكومة العراقية.
وقال شهاب إن المبادرات والخطوات التي طرحها العبادي «لا تحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز.. بل على طاولة الحوار».
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون اكد ان جميع النواب الكرد سيحضرون جلسات البرلمان المقبلة.
واوضح السعدون ان مجلس النواب سيناقش في جلساته المقبلة موازنة الدولة لعام 2018، وهذا يتطلب حضور جميع الكتل السياسية جلسات البرلمان، ومنها اعضاء التحالف الكردستاني لمناقشة حصة الاقليم في الموازنة وبقية موادها.
وتابع، ان «هناك قوانين مهمة جدا تحتاج الى اقرار في الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، ومنها قوانين الانتخابات البرلمانية، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي الذي يعد عدم تشريعه لغاية الان خرقا دستوريا».
حكومة اقليم كردستان كانت قد اصدرت بلاغاً جددت فيه تمسكها بحل المشكلات علی طاولة المفاوضات، مكررة ترحیبها بالمبادرة التي اطلقها العبادي لتأمین رواتب ومیزانیة الاقليم من قبل الحکومة الاتحادیة.
واعلنت حكومة اقلیم کردستان عن استعدادها لبیان جميع الأرقام والمعلومات المعتمدة علی تسجیل النظام البایومتري لموظفي اقلیم کردستان للجنة مختصة للحکومة الاتحادیة بغیة التدقیق فیها وتبديد الشكوك حول الاعداد الحقيقية للموظفين في الاقليم.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد اقر في وقت سابق، الميزانية الاتحادية لعام 2018 وحدد حصة اقليم كردستان بنحو 12 %، فيما كانت تبلغ في السنوات السابقة 17 % من الميزانية الاتحادية.
