بغداد – حذام يوسف:
ادباء، ومثقفون، وناشطون مدنيون، يعلنون رفضهم لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، في موقف واضح وصريح.
إذ تجمع عدد كبير من الادباء والمثقفين والناشطين المدنيين، امام منصة الجواهري، ليعلنوا رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وليقولوا وبصوت واحد، ان هذا المشروع مرفوض من قبل كل القوى المدنية العراقية، التي تسعى لدولة مدنية تحترم حقوق الانسان بعيدا عن أي توجه.
شارك في هذه الوقفة عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالمرأة وبالطفولة، وقد كانت للمرأة كلمة بالمناسبة، عبرت فيها عن رفضها لكل ما يحرم المرأة من حقوقها كإنسانة، ورفضها لكل قانون يشوه وجه الطفولة العراقية، وهو ضربة للقضاء العراقي الذي يؤكد انه مستقل ولا ولاية لجهة معينة عليه.
وقد كانت هناك كلمة للنائبة شروق العبايجي: ” نجحنا أكثر من مرة، وسننجح في إيقاف محاولات الظلاميين بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، وهذه المرة يأتون بصيغة، يظنون انها ستمر على العراقيين، لتصورهم انها نسخة معدلة.
وأضافت العبايجي: ندرك جيدا ما يرمون من هذا التعديل، يريدون تشتيت العراقيين، وللأسف هذا المقترح هو مخالفة دستورية، ومخالفة لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق للمحافظة على حقوق المرأة، وقد وقفنا في البرلمان ضد هذا المقترح، الذي أساء القضاء العراقي، ويريدون اشغال المجتمع بقضايا ثانوية، عن قضايا أكبر تخص فسادهم، وسنرفض ان يقرأ هذا المقترح قراءة أخرى، وسنقف بالضد منهم وسننجح”.
واكد الناطق الإعلامي لاتحاد الادباء الشاعر عمر السراي، ان هذه الوقفة لا تعني هذا القرار فقط، انما هي وقفة ضد كل ما من شانه تشويه القضاء العراقي، اليوم نرتدي السواد لنشيّع البرلمان العراقي، الذي فقد اهليته بتمثيل العراقيين.
تضمنت الوقفة أيضا كلمة للست هناء ادور، التي تنظر الى هذا المقترح على انه جريمة بحق المجتمع العراقي، وبحق القضاء العراقي، وحقوق الانسان:” نعم هي جريمة، وهذا المقترح يتعارض تماما مع الدستور العراقي، الذي يؤكد على مناهضة العنصرية، واحترام حقوق الجميع، والمساواة، ويتحملها من حاول ان يمرر قراءة هذا المقترح، من دون الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الانسان والطفولة”.
كما تحدث القانوني هادي عزيز، حول هذا المقترح، من وجهة نظر القانون، مؤكدا ان من وضع هذا المشروع، لا يروق له ان تكون المرأة بموقع سياسي كبير، ولا تكون لها كلمة في حياتها، ومناقشة خياراتها:” الحديث عن هذا الموضوع طويل جدا، ولكن باختصار ان هذا المشروع الجديد يضع الولاية للرجل على المرأة، سواء كانت وزيرة، او برلمانية، او أستاذة جامعية، فهي تتبع الاب لأنه وليا لها، وهو من يقرر عنها، الحق الضائع في هذا التعديل، ان الزوجة ستحرم من حقها في ان ترث من زوجها الحصة الشرعية، تركة من الاموال المنقولة، وغير المنقولة، وبموجب هذا القانون ستفقد حقها وستكون تحت مزاج الورثة”.
وقد توزعت عدد من الشعارات الداعمة للمرأة ولحقوقها والرافضة لهذا المشروع، على جدران الاتحاد منها، “تعديل قانون الأحوال الشخصية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، و”العالم يدخل عصر الثورات الملونة والعراق يرتد الى عصر الجواري”، و”المادة ٢ أولاً جـ من الدستور العراقي: (لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، و”تقدم المجتمعات يُقاس بالموقف من المرأة، و”أوقفوا العنف التشريعي ضد المرأة العراقية” و”اتحادنا يدعم حقوق المرأة العراقية وحريتها” و”نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وليس في القرن الرابع الهجري” و”كلا لتشريعات أسواق النخاسة”.
