«الاسمنت العراقية« تعلن ارتفاع إنتاجها إلى أكثر من مليوني طن

بغداد ـ اثير ناجي:
أعلنت الشركة العامة للاسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن ارتفاع إنتاجها إلى اكثر من مليوني طن خلال العام الماضي ، وان هذه النسبة تعد «اعلى رقم» تحققه الشركة منذ تأسيسها عام 1995.
وقال مدير عام الشركة العامة للإسمنت العراقية ناصر ادريس ان الشركة حققت أعلى نسب انتاج وتسويق لها خلال العام الماضي منذ تأسيسها عام 1995»، مبينا أن الشركة حققت طفرة نوعية في نسبة إنتاجها لمادة الاسمنت في معاملها الأربعة ، كركوك وكبيسة والقائم والفلوجة، بعد ان أنتجت (2408700) طن خلال عام 2013.
وأضاف أن أعلى نسبة إنتاج حققتها الشركة كانت في عام 1995 حيث أنتجت (2408700) طنا»، ولفت إلى أن «الشركة شهدت تراجعا في أنتاجها منذ عام 2003 إذ أنتجت (717769) وتراجع هذا الرقم في عام 2004 إلى (585021) طنا».
وأكد أنه «بعد عام 2004 عملت الشركة على تطوير ملاكاتها الهندسية والفنية ومعاملها التي دخلت الى الاستثمار ليرتفع انتاجها في عام 2013 إلى (2408700) طن».
وكانت الوزارة كشفت عن قرب تحقيق «الاكتفاء الذاتي» من مادة الإسمنت، وفي حين جددت مطالبتها بضرورة تنظيم استيراد الإسمنت الأجنبي لمنع منافسته «غير العادلة» للمنتج المحلي، عزت تلكؤ ذلك إلى اسباب سياسية .
وكان المدير العام للشركة العامة للإسمنت العراقية ناصر إدريس المدني، أعلن ان الشركة تبلغت رسمياً من قبل إدارة مهرجان (فرسان الجودة) بحصول الموافقة النهائية على تكريمها من بين 10 شركات عربية بالدورة الحادية عشرة للمهرجان، واعتماد الفوز بلقب (فارس الجودة)، مبينا أن اللقب يرتب على الشركة عدة امتيازات بينها منحها اعتماد أفضل شركة عربية في الصناعات الإسمنتية، ولها حق الانتفاع مدى الحياة بعلامة فارس الجودة واستثمارها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وكان مجلس الوزراء قرر إيقاف استيراد الإسمنت التجاري بأنواعه كافة بدءا من الأول من تموز الماضي ، مبينا إنه سيتم إعادة السماح باستيراده عند الحاجة، وفي حين أكد على ضرورة اعتماد أسعار مقبولة للمنتج المحلي، بين تشكيل لجنة لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية ، ولكن المجلس تراجع عن قرار إيقاف استيراد الإسمنت حتى إشعار آخر.
يذكر أن في العراق 21 مصنعاً لإنتاج الإسمنت، أربعة منها تابعة للقطاع الخاص ومثلها مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة بالإنتاج، والـ(13) المتبقية حكومية، وأن مجموع الطاقات التصميمية لهذه المعامل تبلغ نحو (25) مليون طن سنوياً، في حين تبلغ الطاقة المتاحة لها نحو (19) مليون طن سنوياً لو توافرت لها الظروف التشغيلية المطلوبة وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية.
وقد وصل إنتاج العراق من الإسمنت خلال عام 2012 المنصرم، إلى (12) مليون طن، وأن تقديرات حاجته من الإسمنت خلال الأعوام المقبلة تقدر بحدود (18) مليون طن سنوياً، عند البدء بتنفيذ المشاريع التنموية ومن بينها بناء (200) ألف وحدة سكن سنوياً.
يذكر أن شركات ومعامل الإسمنت في العراق تتمثل بالشركة العامة للإسمنت العراقية ومعاملها كركوك والفلوجة والقائم المستثمر من قبل شركة الميسرة، ومعمل كبيسة المستثمر من قبل شركة الرائدة، والشركة العامة للإسمنت الشمالية ومعاملها بادوش القديم والجديد والتوسيع ومعمل حمام العليل القديم والجديد ومعمل سنجار المستثمر من قبل شركة فاملي التركية، والشركة العامة للإسمنت الجنوبية ومعاملها في الحلة وكربلاء المستثمر من قبل شركة لافارج، والرواد ومعامل الكوفة والنجف والسماوة والمثنى والبصرة إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومعاملها.