“الداخلية” تكشف عن 261 حالة فساد ورصد 317 وثيقةً مزورةً في الوزارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن اكتشاف 261 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة خلال شهر أيلول المنصرم، مؤكداً رصد 317 وثيقة مزورة.
وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المفارز واللجان التفتيشية والتدقيقية العاملة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكنت خلال شهر أيلول المنصرم من العام الجاري 2017، من اكتشاف 261 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة وإعادت وأوصت بإعادة أكثر من 80 مليون دينار الى خزينة الدولة”.
واضاف، أن “لجان ومفارز مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات فضلاً عن مفارز مديرية الرصد وتقييم الأداء تمكنت من رصد 261 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة خلال الشهر، كانت مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة متمثلة بـ 166 حالة اهمال، و 37 حالة استغلال وظيفي، و 12 حالة سوء استخدام للسلطة، و10 حالات تزوير، و 3 مخالفات ضبطية، وحالة تعسف واحدة، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي متمثلة بـ 16 حالة هدر بالمال العام، و 8 حالات رشوة، و 7 حالات اختلاس، وحالة سرقة واحدة فقط”.
وبين، أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من إعادة (3,849,900) دينار إلى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (69,863,000) دينار أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (9,201,200) دينار، وتابعت تنفيذ 70 عقداً ضمن مشاريع الخطة التشغيلية للوزارة، و 21 عقداً آخر ضمن مشاريع خطتها الاستثمارية”.
واوضح، أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية بيّنت رأيها خلال شهر أيلول في 65 قضية معروضة عليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات.
وبيّنت رأيها بـ 52 مجلساً تحقيقياً أيضا، فيما بلغ مجموع العقود التي دققتها المديرية خلال الشهر 11 عقداً”، لافتاً إلى أن “مديرية الرصد وتقييم الأداء تلقت خلال الشهر 97 إخباراً عن حالات فساد اداري ومالي وارهاب، حيث بلغ عدد الاخبارات الواردة للمديرية حول قضايا تتعلق بالفساد الاداري 72 اخباراً، فيما كانت البلاغات الواردة عن قضايا تخص الفساد المالي 21 بلاغاً، و4 بلاغات عن قضايا ارهاب”.
وتابع، أن “قسم كشف المصالح المالية في المديرية تمكن من ارسال 320 استمارة كشف مصالح مالية الى هيئة النزاهة، ونظم 547 استمارة سلوك وظيفي خاصة بالموظفين المدنيين في الوزارة”.
وفيما يخص نشاطات مديرية التحقيقات والقانونية ذكر البيان، أن “مجموعة المجالس التحقيقية التي كانت تعمل عليها شعبة التحقيق الاداري التابعة للمديرية خلال الشهر بلغت 99 مجلساً أنجزت منها خلال الشهر 80 مجلساً وبلغت نسبة الانجاز 80%”، مبيناً أن “مجموع المجالس التحقيقية التي فتحتها المديرية خلال عام 2017 بلغت 427 مجلساً، انجز منها 212، فيما تمت المصادقة على 108 مجالس منها، وأحالت المديرية 54 متهماً في تلك المجالس الى المحاكم المختصة عبر دوائر المتهمين، وأحالت 4 قضايا الى هيأة النزاهة، وأغلقت 22 مجلساً تحقيقياً، وقضت بتوجيه 18 عقوبة انضباطية بحق متهمين في 18 مجلس تحقيقي، وفرضت اجراءات ادارية على 3 مجالس أخرى”.
واستطرد، أن “قسم النزاهة التابع لمديرية التحقيقات والقانونية في المفتشية تمكن خلال شهر أيلول فقط من تدقيق 1248 وثيقة دراسية، اكتشف منها 317 وثيقة مزورة”، ملمحاً إلى أن “مديرية حقوق الإنسان نفذت خلال الشهر 114 نشاطاً تفتيشياً، بلغ عدد المواقف التي زارتها لجان المفتشية 50 موقفاً، وتمكنت من زيارة 60 تشكيلاً من تشكيلات الوزارة للوقوف على مدى مراعاتها لمعايير حقوق الإنسان، ونفذت 4 زيارات لمنظمات ومؤسسات من خارج الوزارة، وألقت ملاكات المديرية 34 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف والموقوفين خلال الشهر”.