الاستفتاء.. سياسات صائبة وأخرى خاطئة

عادل عبد المهدي
وزير النفط السابق
اتخذت الحكومة سلسلة اجراءات تتعلق بالمنافذ.. والمناطق المتنازع عليها.. والنفط، في اطار اختصاصاتها الدستورية، وهي قرارات صحيحة ولا تشكل عقوبات ضد احد. اذ تنص المادة 109 «تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي»..فعندما انفردت قيادة الاقليم بقرار الاستفتاء والانفصال، فلابد لاية حكومة ان تتخذ القرارات الحافظة لوحدة البلاد واستقلالها وسيادتها.
خرقت بغداد مراراً الدستور متحججة بذرائع شتى.. وخرقت اربيل بدورها الدستور متحججة بخرق بغداد له. وذهبت بغداد مراراً لقرارات احادية، تماماً كما ذهبت اربيل لقرارات احادية.. صحيح ان هناك الكثير من الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في بغداد، ولكن هناك ايضاً الكثير من الاخطاء التي ارتكبتها اربيل.. فالاخطاء لا تعالج بالاخطاء.
سنضع جميعاً انفسنا تحت سلطة الدستور والمساءلة. وسنتصدى جميعاً لاي قرار غير دستوري او احادي سواء يصدر من بغداد او اربيل. رفضنا الكثير من الخروقات الدستورية من اخواننا في بغداد والتي سببت لنا مشكلات كبيرة.. ونرفض اليوم الاستفتاء، برغم ما يسببه من مشكلات، وايدنا قرارات الحكومة التي اتخذت على وفق الدستور، الواضح تماماً في اختصاصاتها الحصرية والمشتركة، خصوصاً في الباب الرابع، وهذه امثلة.
1 – واجب الحكومة الاتحادية حسب مواد الدستور «تأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه».. ورسم «السياسة المالية والكمركية»، وتنظيم «السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق»، و»امور المقاييس والمكاييل والاوزان»، و»الاقامة» و»سياسات الترددات البيئية والبريد».. و»ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم»، ومعظم هذه وغيرها خارج سيطرة الحكومة الاتحادية في الاقليم الان، ولابد من تصحيح الاوضاع.
2 – سيطرت حكومة الاقليم على جميع المناطق المتنازع عليها بل اكثر منها، خلافاً للدستور.. وان من واجب الحكومة الاتحادية تطبيق المواد الدستورية بهذا الشأن، وان يكون لها وجود دستوري وقانوني وسلمي وحامي لجميع المكونات فيها وبدون اية انتقائية او تحزب.
3- يستمر الاقليم بتصدير النفط لمصلحته، ويحتفظ بواردات اتحادية لنفسه خلاف قانون الموازنة، الذي اشترط تسليم 550 الف برميل/يوم ليتم تسديد الـ17%.. فلا صحة للكلام عن التجويع، وان اجراء الحكومة قانوني ودستوري.. وان معدل الكمية المضخة الى خزانات الاقليم في جيهان من حقول نفط الشمال وافانا وباي حسن وحقول الاقليم من 1/1/2017 الى 11/9/2017 هو 560 الف برميل/يوم، ومعدل ما سلم لـ»سومو» للفترة نفسها هو 23 الف برميل/يوم فقط.
ان عودة البرلمانيين الكرد الى مجلس النواب هو قرار صائب، ونتمنى عودة الجميع. فهذا دليل ان البرلمان الاتحادي ما زال غطاء لجميع ابنائه.. فهو السقف والمؤسسة لتصحيح الاخطاء والوصول الى الحلول. وان مسؤوليات الاخوة البرلمانيين اليوم خطيرة.. وواجبهم التمسك بالدستور بنصه وروحه كما تطالب المرجعية الدينية العليا.. وليس مسايرة العواطف، وتغليب الفروع على الاصول. فالبلاد كلها اليوم في خطر شديد.. وتشير الظروف والمعطيات ان الانفصال الان والصراع حوله سيكون فخاً نقع فيه جميعاً بما فيهم اخواننا الكرد، لايجاد مناخات شرق اوسطية تتصارع فيها من جديد شعوب المنطقة، ويتم فيها الاعتداء علينا وعلى دول الجوار.
لذلك يجب تفهم الاتصالات والحوارات التي تجري والساعية للتهدئة ولايجاد حلول للازمة الراهنة.. وعدم قطع الخطوط، والسماح للامور بالتدهور المتزايد.. فالاتصالات الجانبية والحوارات لا تنتهك متبنيات القيادات العليا، بل تساعدهم في الجمع بين ما يعتقدونه مبدئية الموقف واهمية ايجاد الحلول المطلوبة. فالحكومة لا تقبل، محقة، بحوار حول الاستقلال.. وتتكلم قيادة الاقليم عن الحوار والتفاوض وعن تجميد نتائج الاستفتاء لسنتين، وهذا ما لا تستطيع اية حكومة اتحادية لديها دستور تم الاستفتاء عليه، ان تقوم به. فهذه ليست حلحلة للموقف بل مجرد تسويف لانفجار قادم وشرعنة الانفصال ولو بالآجل. حلحلة الموقف يجب ان تبادر به قيادة الاقليم، كما بادرت في الاستفتاء.. وسنقف مع اي مطلب دستوري تتقدم به. وسننصرهم وننصر غيرهم ان كانوا مظلومين، فهم اخوتنا.. وسننصرهم ان كانوا ظالمين، بالنصيحة ورد الظلم، فهم اخوتنا ايضاً. حسب الحديث الشريف، «انصر اخاك ظالماً او مظلوما».