موازنة 2018 تؤمّن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية

مع استبعاد حدوث تغيير كبير في سعر برميل النفط
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل مراحله الاخيرة، متوقعاً التصويت عليه وارساله إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لاقراره، فيما جدد سعيه لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك في وقت، طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب بالغاء الاستقطاعات المفروضة على الرواتب، لافتة إلى أن الحاجة لها قد انتفت مع انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة ما زالت تناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة”.
وأضاف صالح أن “المشروع وصل مرحلة الاستماع إلى الاراء الاخيرة للوزراء فقد تكون ملاحظات صدرت من هذا الوزير أو ذاك بحسب ما تحتاجه وزارته من تخصيصات مالية”.
واوضح ان “التقديرات تشير إلى أن عملية التصويت الحكومي على مشروع الموازنة سيكون خلال اسبوعين بعد وضع اللمسات الاخيرة له، على أن تصل إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري”.
وبين صالح ان “تقديرات سعر برميل النفط العراقي قد لا تبتعد كثيراً عما عليه في الموازنة الحالية وأن حصل تغيير فيكون بمستويات طفيفة”.
ويؤكّد المستشار الحكومي أن “الادارة المالية العراقية وفي الازمة الاقتصادية حققت نجاحاً كبيراً في اداء مهامها، لاسيما عندما تراجعت اسعار النفط إلى ادنى المستويات”.
وأستطرد صالح أن “الحكومة حريصة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية بما لا يؤثر على المستوى المعيشي لهذه الشرائح”.
بدوره، افاد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب رحيم الدراجي بأن “البرلمان لم يطلع بعد على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل”.
وأضاف الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد، ان “الموازنة وبعد وصولها إلى مجلس النواب، ستحال على اللجنة المالية وحينها ستتم مناقشتها واقرارها على وفق السياقات الدستورية بعد انجاز القراءتين الاولى والثانية والاستماع إلى آراء النواب”.
وزاد ان “الموقف لدى البرلمان لم يزل غير واضح، وبالتالي لا يمكن اعطاء موقف مسبق على هذا الصعيد من دون ورود القانون لنا”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة، ماجدة التميمي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “الوقت قد حان لرفع الاستقطاعات من راتب الموظفين التي جرى اقرارها خلال الموازنتين السابقتين”.
وأضافت التميمي أن “الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي قد وضعت أوارها، وهناك تحسن على المستوى الاقتصادي، وبالتالي لا حاجة من استمرار الاستقطاعات”.
وترى أن “الموظف العراقي تحمل عبئاً كبيراً من هذه الاستقطاعات حتى اصبح راتبه لا يكفي لمعيشته لاسيما وأن لديه التزامات عائلية وخدمية عليه الإيفاء بها، وعلى الحكومة أن لا تزيد غلة هذه الالتزامات”.
واعلنت الحكومة عن نيتها اجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، بما يساعد على تأمين الرواتب والأجور، وتأمين الالتزامات الدولية ومستحقات القروض وفوائدها وسندات دفع المقاولين وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل الانشطة المختلفة وزيادة الانتاجية وتنشيط القطاع الخاص.