المفوضية: إغلاق المطارات تسبب بعرقلة الاستعدادات المطلوبة لإجراء الانتخابات في الإقليم

الاتحاد والديمقراطي يتفقان على سيناريوهات جديدة للتأجيل
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في حين تعجز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء عن تأمين المستلزمات المطلوبة لاجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم في موعدها المحدد، تناقش أطراف سياسية خلف الكواليس سيناريوهات عدة لادامة عمر برلمان ورئاسة إقليم كردستان، وتأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها في الاول من نوفمبر المقبل لمدة لاتقل عن عام ونصف العام.
مصادر مطلعة قالت للصباح الجديد ان المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعا خلال الايام المقبلة لمناقشة عدد من السيناريوهات المطروحة لتأجيل انتخابات برلمان ورئاسة اقليم كردستان، وتمديد عمل برلمان كردستان لعامين اضافيين.
وتابعت المصادر ان الاطراف السياسية تعكز في سعيها لتأجيل الانتخابات على ان برلمان الاقليم الذي عطل لعامين بقرار سياسي، داوم لمدة ثلاثة فصول من اصل ثمانية كان يفترض ان يجريها خلال السنوات الاربع، التي تتألف منها دورته الحالية التي شارفت على الانتهاء.
لذا فان الحزب الديمقراطي وحليفه الاتحاد الوطني ينويان تمديد عمر الدورة الحالية لمدة 18 شهراً اخرى، لاكمال الفصول الثمانية المتبقية من عمر الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء.
وبينما لم يتبق سوى عشرين يوماً على اجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم وتقول المفوضية ان 28 كياناً سياسياً سجلوا اسماءهم للمشاركة في الانتخابات، نفى المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني بان يكون حزبه قرر تمديد الدورة الحالية لبرلمان كردستان، مؤكدا ان تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان سيتم مناقشته قريبا بين جميع الأطراف السياسية الكردستانية.
وقال سعدي احمد بيره ان قرار تأجيل الانتخابات لم يتخذ لحد الان وان الاتحاد الوطني الكردستاني لم يصدر أي قرار لتأجيل الانتخابات وتمديد الدورة الحالية للبرلمان، واردف «ان الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقليم غير مهيأة لاجراء الانتخابات التي يرجح تأجيلها في الوقت الراهن».
وذكرت معلومات حصلت عليها الصباح الجديد بان الاتحاد الوطني طلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني تمديد الدورة الحالية لبرلمان كردستان عاما وستة اشهر، على ان يبقى مسعود بارزاني في منصبه رئيسا للاقليم على الرغم من انتهاء مدة ولايته الثالثة.
وفي هذا السياق يقول رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم هندرين محمد في حديث للصباح الجديد، ان المفوضية اتخذت جميع الاجراءات المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الاول من نوفمبر المقبل، مضيفاً ان القرار النهائي في تأجيل او اجراء الانتخابات يعود الى القوى السياسية في الاقليم وان المفوضية لاصلاحية لها بذلك.
واضاف محمد ان المفوضية تعمل على تهيئة الاستعدادات المطلوبة وان الحملات الدعائية ستبدا من 15 من الشهر الجاري ولغاية 29 من الشهر ذاته، وحول قبول ترشيح القيادي في حركة التغيير محمد توفيق رحيم وهو المرشح الوحيد لمنصب رئيس الاقليم، اضاف محمد ان المفوضية فاتحت البرلمان ومجلس الشورى لايجاد معالجة قانونية لقبول الترشيح من عدمه، نظرا لانتهاء المدة القانونية للتسجيل وورود طلب الترشح بعد المدة القانونية المقررة له، اي قبل شهر من موعد اجراء الانتخابات.
واضاف محمد ان المفوضية تواجه تحديا كبيرا في تأمين مستلزمات الاقتراع نظرا لاغلاق المطارات والحدود، ما خلق للمفوضية العديد من العراقيل في استيراد مستلزمات التصويت واوراق الاقتراع وغيرها من المواد الحساسة.
وبينما طالبت حركة التغيير وغيرها من الاطراف السياسية باجراء الانتخابات في موعدها المحدد مشيرة الى اتخاذها جميع الاجراءات المطلوبة، قال مصدر في المفوضية العليا لانتخابات كردستان ان المدة المتبقية غير كافية لاجراء الانتخابات ولولا وقوع المفوضية تحت ضغوطات سياسية كبيرة لاعلنت عدم قدرتها على اجراء الانتخابات.واضاف ان هناك الكثير من المعوقات التي تمنع اجراء الانتخابات في الاول من نوفمبر المقبل، منها عدم تحديث سجل الناخبين الذي تشوبه الكثير من الاشكالات، فضلاً عن عدم منح الكيانات ارقاماً وعدم طبع اوراق الاقتراع وعدم تعيين موظفي مراقبة الصناديق، لذا فان اجراء الانتخابات حتى وان اقره البرلمان لن يكون في موعده المحدد.
بدورهم طالب مواطنون بان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد بعيدا عن التزوير والتلاعب وعدم تكرار ما جرى في التصويت على الاستفتاء الذي يقولون انه شهد تزويرا وتلاعبا، مؤكدين ان اصواتهم أمانة ينبغي على جميع الاطراف عدم التفريط بها.
هذا ويتوقع ان تشهد الانتخابات المقبلة عزوفا جماهيريا وتحديدا في محافظات السليمانية وحلبجة واربيل، على خلفية تدهور الاوضاع السياسية والمعيشية والمعاشية للمواطنين وتدني مستوى الخدمات وتراجع دخل الفرد، الذي وصل الى ادنى مستوى له منذ سقوط النظام المباد، على خلفية الخلافات والمشكلات العالقة بين حكومتي المركز والاقليم، اللذين اخفقا في ايجاد صيغ لمعالجة المسائل العالقة برغم العديد من المقترحات والمبادرات المتبادلة.