الأخبار العاجلة

“أمنية بغداد”: مجلس المحافظة تعاقد بصورة “غير قانونية” لنصب كاميرات جديدة 

بغداد – نجلاء صلاح الدين

 رحب نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عن دعوة محافظة بغداد اصحاب المحال التجاري الواقعة على الطرق الرئيسية بنصب كاميرات مراقبة لمساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن في بغداد ، فيما نفى عضو اللجنة الامنية في محافظة بغداد عن نصب كاميرات جديد في العاصمة  .

وقال نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي الى “الصباح الجديد “، أمس الثلاثاء، أنه “لابد من عمل شبكة امنية دقيقة لحماية بغداد، حيث ان فوائدها كثيرة من بينها مراقبة عصابات الجريمة المنظمة اضافة الى مكافحة الارهاب”.

واضاف الشويلي انه “في جميع دول العالم المتطورة يكون هناك تنسيق بين المواطن والجهات الامنية”، مقترحا “التعاون بين الشركات الاهلية والحكومية من خلال منظومة مشتركة بين الطرفين”.

واوضح الشويلي ان “العراق يحتاج الى دعم جميع الجهات ومن بينها اصحاب المحال التجارية لرصد الجريمة المنظمة”، مبينا ان “حادثة منطقة (بغداد الجديد) التي تم التعرف على العصابة بعد ساعات قليلة من خلال كاميرات المنصوبة من قبل التجار، وهذا يدل على فوائد تلك المبادرة”.

وأشار الشويلي الى ان “مجلس محافظة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وضع خطة معّد سلفاً، وخلال اسبوع ستصدر تعليمات من مجلس بغداد للمواطنين والقوات الأمنية بضرورة توخي الحيطة والحذر وتكثيف التواجد الأمني  مع انتشار الجهد الاستخباري لأي  طارئ يحدث خلال الايام المقبلة”.

من جهته ذكر عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، في حديث خص به “الصباح الجديد”، أمس الثلاثاء، ان “مجلس محافظة بغداد أبرم مع شركات اجنبية عقود غير قانونية لنصب كاميرات مراقبة في شوارع العاصمة”، منوهاً الى ان “ضرورة نصب كاميرات مراقبة في العاصمة وخصوصا في الظرف الحالي التي يمر بها البلد وتهديد تنظيم داعش الارهابي بدخول العاصمة بغداد “.

وأشار المطلبي الى “عدم وجود نصب كاميرات في الوقت الحاضر سوى الموجودة حاليا في السيطرات وهي اجهزة السونار وسيارة صندوقية اضافة الى الكلاب البوليسية”.

واشاد المطلبي  بدعوة محافظ بغداد اصحاب المحال التجاري لنصب كاميرات للحفاظ على أمن المحال والمصانع والمؤسسات التي يتردد عليها، أضافة الى تقليل كلفة وعبأ كبير على الحكومة وتسجيل الاحداث على اقل تقدير والرجوع الى تلك الكاميرات عند حدوث الى طارئ.

ويأتي حل “المنظومة الأمنية” وسط تحذيرات من المنظمات الدولية بتفاقم الأوضاع الأمنية في العراق، إذ حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من “تهجير داخلي جديد” بعد “تصاعد العنف الطائفي”.

ودعت محافظة بغداد، أمس الثلاثاء، اصحاب المحال التجارية الواقعة على الطرق الرئيسية في العاصمة بنصب كاميرات مراقبة من اجل المساهمة في رصد الخروقات ألأمنية.

وقال المحافظ علي التميمي في بيان صحافي حصلت “الصباح الجديد ” على نسخة منه، ان “الاوضاع الامنية في العاصمة تشهد خروقات متعددة وفي الكثير من الحالات استطاعت كاميرات المراقبة التي عمد اصحاب بعض المحال التجارية نصبها كشف هوية وتحركات الاشخاص المتورطين بالعمليات الارهابية والإجرامية”.

واضاف التميمي ان “اصحاب المحال التجارية الواقعة على الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد عليهم وضع كاميرات مراقبة للمساهمة في كشف هويات مرتكبي الجرائم والعمليات الارهابية”.

وكشف التميمي ان “المحافظة لديها مشروع لنصب المئات من كاميرات مراقبة متطورة وحديثة”، لافتا الى ان “المحافظة الان بصدد اقرار الموازنة من اجل المباشرة بتوجيه دعوات الى الشركات العالمية التي شاركت بالمؤتمر الامني الدولي الذي اقامته المحافظة للتعريف عن الامكانيات والتقنيات الامنية المستخدمة لدى دول العالم في الكشف عن المجرمين والإرهابيين والقنابل والمواد شديدة الانفجار.”

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة