فرقاء ليبيا يجتمعون في تونس برعايةٍ أمميةٍ لحل الأزمة في البلد

يهدف إلى تعديل الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات
متابعة ـ الصباح الجديد:

عقد وزراء خارجية دول الجوار الليبي «مصر وتونس والجزائر»، اجتماعًا في نيويورك ناقشوا فيه دعم الحل السياسي في ليبيا، وغداة إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن «خريطة طريق» لحل الأزمة في البلد المضطرب، في وقت كشف عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي أن اجتماع لجنتي الحوار بتونس المزمع عقده في 26 سبتمبر، يهدف أساسا إلى تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
والتقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ثورن الذي دعم بلاده في خريطة الطريق التي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشكك مسؤول بارز في المؤتمر الوطني العام «البرلمان المنتهية ولايته في ليبيا»، في إمكان نجاح خريطة الطريق التي اقترحها قبل أيام غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، وكشف الناطق باسم البرلمان «مقره طرابلس»، عمر حميدان، أنّ «خطة سلامة تتجاهل للأسف الواقع الحالي، ولا تستطيع أن تنتج مشروعًا وطنيًا مثل الذي يتحدث عنه سلامة».
وجدد ثورن تأكيد دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق ومسار التوافق والشــراكة الإستــراتيجــــية الأميركية – الليبية في مواجهة الارهاب ، وفق ما ذكر السراج في مؤتمر صحافي، وطالب رئيس حكومة الوفاق واشنطن بدعم طلب ليبيا رفع الحظر جزئيًا عن توريد السلاح لتتمكن قواته من مكافحة الإرهاب، وتخوّل خفر السواحل أداء المهمات الموكلة إليهم، كما استجابت الولايات المتحدة لطلب السراج منها المساهمة في حل مشكلة إزالة الألغام في مدينتي سرت وبنغازي.
وتعهدت كتيبة ثوار طرابلس، حماية وتأمين أي حراك سلمي في العاصمة، «يكون ضمن إطارٍ يحترم القوانين المعمول بها، ويراعي الظروف الراهنة للبلاد، ويعطي الأولوية لسلامة المواطنين ولا يزج بهم إلى مشاريع مستورد»، وذلك مع اقتراب موعد التظاهرة التي دعا إليها الناشط عبد الباسط أقطيط، في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية غد الإثنين احتجاجًا على الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأكدت الكتيبة أنها تتابع عن كثب هذه الدعوات، وأنها تقف إلى جانب حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي تكفله كل الدساتير والأعراف الإنسانية، وتضبطه القوانين واللوائح، معتبرةً أن «التظاهر السلمي حق وهو أحد خطوات الإصلاح والتغيير ووسيلة ضغط على صانع القرار لتصحيح المسار وتقويم المراحل»، وفق ما نشر آمر الكتيبة هيثم التاجوري في صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، وأكد التاجوري أن «كتيبة ثوار طرابلس، «لن تكون عصا قمع أو أدوات ترهيب تكمم الأفواه أو تخرس الألسن».
وفي غضون ذلك كشف عبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي أن اجتماع لجنتي الحوار بتونس المزمع عقده في 26 سبتمبر، يهدف أساسا إلى تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
وأوضح نصية أن التعديل سيشمل 3 نقاط رئيسية تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي، ثانيا توسعة مجلس رئاسة الدولة، ثالثا إلغاء المادة 8 المخصصة للجيش، رابعا معالجة الدستور.
وأكد أن آلية التعديل ستنطلق من خلال ترشيح 6 أعضاء من لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب ولجنة الحوار الممثلة لمجلس الدولة لصياغة التعديل، لتنطلق بعدها لجان الصياغة في إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي.
وستعتمد المرحلة الأولى على ورشات عمل دائمة الى حين الوصول إلى تعديل نصوص الاتفاق السياسي.
كما أشاد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب بخارطة الطريق المقترحة من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خاصة وأنه أول مبعوث أممي يضع خارطة طريق واضحة، كما أنها لا تتحدث عن أسماء بقدر ما ترتكز على استعادة هياكل الدولة في هذه المرحلة الحرجة.
ولفت نصية في حديثه إلى أن الخارطة أحاطت بالأزمة الليبية، غير أنها بحاجة إلى وعاء زمني للمراحل 3 وتوضيح بعض التفاصيل.
وأعرب نصية عن خشيته من تعنت الطرف الآخر في إشارة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة بخصوص المادة 8 وتوسعة مجلس الدولة، وخاصة أنها مطالب كل الليبيين، على حد تعبيره.
وأكد أن اجتماع لجنتي الحوار بتونس يعد فرصة حقيقية لتحقيق خطوات جدية نحو استعادة الدولة وإنهاء الخلاف، معربا عن أمله بالتوصل خلال سنة إلى تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات وبناء هياكل دولة قادرة على حل المشاكل الليبية.