المحكمة الاتحادية تصدر أمراً بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان

وفد كردي رفيع في بغداد لمناقشة الخلافات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس الاثنين، امرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم(أمس)، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء”.
وأضاف الساموك، “بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور”.
وأوضح، أن “ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.
يذكر أن “الأمر الولائي”، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناءا على طلب يقدم إليه من احد الخصوم، ولا يشترط في إصداره مواجهة الخصم الآخر.
وفي سياق المناقشات المزمع اجراؤها بين وفد من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كشف التحالف الكردستاني، أمس الاثنين، أن وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل إلى بغداد خلال الساعات المقبلة.
لافتاً إلى أن ملف استفتاء انفصال اقليم كردستان سيكون على رأس جدول الأعمال، مبدياً استعداده لحل الازمة شريطة تقديم حلول بديلة وصفها بأن تلبي تطلعات ابناء الاقليم.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “وفداً كردياً رفيع المستوى برئاسة احد القيادات سيحضر إلى بغداد خلال الساعات المقبلة”.
وتابع شنكالي أن “الوفد من المؤمل أن يلتقي بالرئاسات الثلاث أو من يمثلهم والقيادات السياسية من شتى التوجهات لاسيما الكبيرة منها”.
وأشار إلى أن “ملف استفتاء انفصال اقليم كردستان سيكون على رأس جدول اعمال الاجتماعات مع القيادات في بغداد”.
وأوضح شنكالي ان “الحلول المطروحة حالياً لم ترتق حتى الان لمستوى طموح اقليم كردستان، وما زلنا على استعداد لمعالجة موضوع الاستفتاء شرط أن تكون هناك حلول بديلة تنسجم مع تطلعات الشعب في الاقليم”.
واستطرد أن “مواقف دول الجوار دبلوماسية، ولا يمكن لاي دولة التدخل عسكرياً في حال تم الانفصال عن العراق، لكن هناك مخاوف من جماعات متشددة لا تقل خطورة عن تنظيم داعش”.
وبين النائب عن التحالف الكردستاني أن “اقليم كردستان قادر على فرض الامن في مناطقه سواء التي ترتبط به ادارياً حالياً أو المناطق الكردية خارج الاقليم”.
ويأمل شنكالي بأن “يخرج وفد الاقليم بنتائج ايجابية بما يحقق المصلحة للطرفين ولا يسهم في تصعيد المواقف”.
من جانبه ذكر النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني زانا سعيد في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “”الوضع السياسي يزداد تعقيداً، لاسيما وأن الشعب الكردي يشعر بأن مجلس النواب لا يمثل كل العراقيين”.
وشكا سعيد مما اسماه “تهميش المكون الكردي، كما أن مجلس النواب يتنازل عن صلاحياته واعطاها إلى رئيس مجلس الوزراء في سابقة خطيرة في موضوع متابعة ملف الاستفتاء”.
وفي مقابل ذلك أكد أن “للعبادي سياسة حكيمة بالتعامل لكن هناك ضغوطا اقليمية وداخلية يتعرض لها، ولو ترك الامر له فسيتم معالجة الملف لكل هدوء”.
ومضى سعيد إلى أن “التحالف الوطني يدفع نحو الاستفتاء والانفصال لأسباب مجهولة ومن خلال سياسات التي نراها تجاه الاقليم”.
إلى ذلك، أفاد عضو التحالف الوطني علي الجوراني في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “القيادات في بغداد بانتظار وصول الوفد الكردي لاجراء حوارات جدية”.
وأضاف الجوراني أن “التحالف الوطني على استعداد بأن يتم وضع جميع النقاط الخلافية على طاولة الحوار”.
ويعرب عن امله بأن “يكون غرض الزيارة لاجراء مباحثات والتوصل إلى حلول وليس لمجرد الزيارة فقط”.
وزاد الجوراني ان “التحالف الوطني حريص على وحدة العراق ولا يدفع إلى انفصال الاقليم بأي وسيلة، كما أنه يعقد اجتماعات يومية للجانه المختصة من أجل التوصل إلى حل يخرج العراق من هذه الازمة”.