لجنة نيابية تضع خطة لرفع مستوى المرأة والطفولة في العراق

تنفيذها على خمس سنوات.. ومن أهدافها تأسيس مرصد لمتابعة الخروق
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة نيابية متخصصة، امس الاربعاء، عن البدء بوضع خطة شاملة لمتابعة ملف المرأة والطفولة في العراق، لافتة إلى ان تنفيذها سيكون على مدار خمس سنوات، وفيما دعت الجهات ذات العلاقة إلى مساندتها، اشارت إلى ان احد الاهداف هو افتتاح مرصد لمتابعة الانتهاكات بحق هاتين الشريحتين.
وقالت رئيس لجنة المرأة والطفولة لمى الحلفي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “خطة يجري الاعداد لها من أجل النهوض بواقع الطفل والمرأة على مدى خمس سنوات”.
وأضافت الحلفي، النائبة عن التحالف الوطني، أن “العمل يأتي من خلال اقامة ورشة فنية لوضع مسودة الخطة لبناء رؤية سياسية واضحة بشأن الشرائح المشمولة بها”.
وفيما شددت على أن “اهمية وضع استراتيجية وطنية مستدامة لتمكين المرأة وحماية الطفل”.
، لفتت إلى ان “تعاوناً سيحصل بين الحكومة والمنظمات والشركاء الدوليين”.
ونبهت الحلفي إلى “اهمية وضع خطة للاصلاح التشريعي واحداث الية وطنية بشأن وضع المرأة وانشاء بوابة بحثية برلمانية تتضمن قاعدة التشريعات الوطنية مع المصادر البحثية ذات العلاقة”.
ونوهت رئيسة اللجنة النيابية إلى “اعداد مذكرات ارشادية للجان بخصوص ايفاء الدولة بالتزاماتها والعمل على تقييم مهمة دور الرعاية الاجتماعية وتفعيل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تشكيل مجموعة عمل نيابية تختص بمتابعة التشريعات الخاصة بالاسرة والطفولة.
وأفادت الحلفي بأن “خطة اللجنة ستأتي ايضاً على موضوع متابعة التعليمات الحكومية الخاصة بتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة والطفولة”.
وكشفت عن “النية لتأسيس مرصد الكتروني لمتابعة اوضاع الشرائح المشمولة بالخطة، إضافة إلى عقد مؤتمر سنوي لمناقشة التحديات المتعلقة بهذا القطاع”.
ومضت الحلفي إلى أن “العمل يجري داخل اللجنة من أجل توفير الامكانات البشرية والمادية لتطبيق الخطة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة”.
بدورها، أقرّت عضو اللجنة ريزان شيخ دلير في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “وضع المرأة والطفولة في العراق يزداد سوءاً يوما بعد يوم آخر، وأن الرئاسات الثلاث لم تحرك ساكناً تجاه ذلك”.
وأضافت شيخ دلير، النائبة عن كتلة التغيير النيابية، أن “عدد الارامل في تزايد مستمر، وهناك نساء تعرضت إلى انتهاكات كبيرة جداً على يد تنظيم داعش الارهابي بين سبي وتهجير وقتل”.
وانتقدت “الحكومة من خلال الغائها وزارة الدولة لشؤون المرأة والتي كانت تأخذ على عاتقها تنفيذ الاستراتيجيات الدولية بالتعاون مع المنظمات العربية والعالمية والتي حاولت بشتى الطرائق تحسين واقع المرأة العراقية خلال السنوات الماضية من دون جدوى”.
وطالبت شيخ دلير البرلمان والحكومة بـ”ضرورة الانتباه الى وضع المرأة بنحو عام وتشريع القوانين التي يمكن ان تحصل فيها على حقوقها من دون غبن”.