“العمل” تطلق مشروعاً يوفّر فرص عمل لأبناء المناطق المحررة

جهود بالتنسيق مع البنك الدولي لمتابعة صرف مبالغ المنظمات المانحة
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، عن البدء بالمشروع الطارئ لدعم واستقرار وصمود العراق، مبينة أنه بدعم البنك الدولي، مشيرة إلى أن الخطوات الحالية تنصب على ايجاد مشاريع صغيرة لابناء المناطق المحررة، وكذلك رواتب شهرية لعائلاتهم لمدة سنة كاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ورشة عن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في العراق أقامها البنك الدولي أمس في بغداد”.
وأضاف منعم أن “الورشة تناولت عدداً من الموضوعات لعل في مقدمها التعريف بمفهوم المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود، كما تطرقت إلى معالجة ذلك للقضايا الملحّة في المناطق المحررة بعد استعادة السيطرة عليها ودحر تنظيم داعش الارهابي”.
وفيما لفت إلى أن “استعراضاً حصل لما تناولته بعض الدول في تجاربها المشابهة للعراق على صعيد التعامل مع الاوضاع الحالية”، افاد بأن “تنفيذ مخرجات الورشة وما يتم التوصل إليه مستقبلاً سيكون بالتنسيق مع الوكالات الدولية ذات العلاقة”.
وكشف منعم عن “مشروع يتم التحضير له مخصص للغرض ذاته يتضمن جدولا زمنياً يتم الاتفاق عليه لاحقاً”.
ونوّه إلى أن “عدداً من الوزارات ذات العلاقة تشترك معنا في مشروعنا، من بينها الزراعة والتربية والصناعة والمعادن”.
ويحدد المتحدث باسم وزارة العمل بأن “هدف تلك الخطوات يكمن بتوفير شبكة آمان اجتماعية اضافية لابناء المناطق المحررة”.
وبيّن أن “دخلاً اضافية للعائلة بموجب المشروع سيخصص من خلال منح راتب يقترب من 400 الف دينار على مدار عام كامل من تاريخ انطلاقه”، منبهاً إلى أن “اموالا ستوفّر لفئة الشباب لافتتاح مشاريع خاصة تمكنهم من إعالة انفسهم وعائلاتهم”.
وأكمل منعم بالقول إن “البرنامج يمثل اختبارا جديا لجهود وزارة العمل الخاصة بالبرنامج التجريبي للإعانات النقدية المشروطة من اجل توسعته في المستقبل”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “التحدي المالي يعدّ العائق الاكبر أمام تحقق المشاريع في المناطق المحررة أو غيرها حتى التي في المحافظات المستقرة”.
وأضاف المشهداني ان “العراق كان يحتاج إلى دراسة جدوى لجميع المشاريع السابقة، كون وزارة العمل قامت بتأهيل العديد من الاشخاص لكنهم اختاروا مهنة سائق أجرة وهي مهنة غير مستقرة ويمكن التخلي عنها بسهولة”.
وأستطرد أن “الوضع الان أختلف، فقد اشترطت الوزارة بأن يكون صاحب المشروع الصغير لديه مكانا مستقرا للعمل وثلاثة عاملين في اقل تقدير ويتم مراقبته قبل دعمه من الوزارة”.
أما عن وجود البنك الدولي في المشروع، أجاب المشهداني ان “دوره يكون بوصفه ضامناً ومتابعاً للمشاريع ولا يقوم بصرف مبالغ المؤسسات المانحة مباشرة من دون التأكد من أنها ستذهب بالطريق الصحيح لمنع اي حالات فساد”.