دعا الولايات المتحدة الى توجيه طلب رسمي بذلك
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الاسلامي ان جميع الوفود الاميركية الرسمية التي زارت اقليم كردستان مؤخرا ابلغت السلطات والمسؤولين والاطراف السياسية في الاقليم صراحة موقف الولايات المتحدة الرافض لاجراء الاستفتاء، ورغبتها في تأجيله الى موعد آخر، بينما اعلنت مصادر مطلعة موافقة رئيس الاقليم على تأجيل الاستفتاء الا عبر قرار يصدر من برلمان الاقليم.
واعلن سمير سليم مسؤول الهيئة العاملة في المجلس التنفيذي للاتحاد الاسلامي، موافقة اقليم كردستان على طلب اميركي بتأجيل موعد الاستفتاء ومطالبتهم بالمقابل الولايات المتحدة بتوجيه طلب رسمي الى سلطات الاقليم لتأجيل الاستفتاء.
واضاف سليم في تصريح تابعته الصباح الجديد ان الاميركان ارسلوا رسالة واضحة للمسؤولين في الاقليم عبر العديد من الوفود التي زارت الاقليم مؤخرا الذين تباحثوا مع المسؤولين والسلطات في الاقليم، وابدوا ملاحظات جدية على موعد الاستفتاء وطالبوا صراحة تأجيل موعد الاستفتاء.
واضاف ان المسؤولين في الاقليم طلبوا بالمقابل من الولايات المتحدة ان توجه وزارة الخارجية الاميركية كتاباً رسمياً الى حكومة الاقليم تطالب فيه تأجيل الاستفتاء، وتحدد موعداً آخر لإجرائه، وتابع ان الولايات المتحدة لم توافق لحد الان على الطلب الكردي.
سليم بين ان الولايات المتحدة لن تقبل بشرط الاقليم، وهي تنأى بنفسها عن توجيه خطاب رسمي الى السلطات في الاقليم، مبيناً ان اميركا بصدد اعادة رسم خارطة سياسية جديدة للمنطقة، ولن تقبل بأن يخطو الاقليم خطوات بالضد من توجهاتها في المنطقة.
في غضون ذلك اعلنت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، عن تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن اصراره على اجراء الاستفتاء، وهو يسعى لتأجيل تلك العملية عبر برلمان كردستان.
وتابعت المصادر ان الديمقراطي الكردستاني لا يصر في الاجتماعات المشتركة مع الاتحاد الوطني كما في وسائل الاعلام على اجراء الاستفتاء، وانه لا مانع لديه من تأجيل الاستفتاء، شريطة ان يكون ذلك بقرار من برلمان كردستان.
واضافت ان السبب وراء اقتناع الديمقراطي بتأجيل الاستفتاء يعود الى ممانعة الولايات المتحدة اجراء الاستفتاء، تخوفا من ان يشتت اجراؤه جهود الحرب الدائرة ضد داعش، وهو ما اعلنه صراحة ممثل الرئيس الاميركي في الحرب على الارهاب بريت مكورك، الذي قال، ان اجراء الاستفتاء لايخدم جهود الحرب على داعش، وانه سيعطل عملية تحرير مدينتي تلعفر والحويجة الذي يتوقع ان تبدأ عمليات تحريرهما في الايام القليلة المقبلة.
وكشفت المصادر للصباح الجديد عن الخطة B، في حال رفضت حركة التغيير الاستجابة لدعوات الحزب الديمقراطي لاعادة تفعيل برلمان الاقليم وفقا للشروط التي يقترحها.
واشارت الى ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي اتفقوا على الدعوة الى البدء بعقد جلسات برلمان الاقليم بعد العاشر من شهر اب الجاري، في حال رفضت حركة التغيير والجماعة الاسلامية اجراء حوار مباشر مع الديمقراطي الكردستاني يفضي الى اعادة تفعيل البرلمان.
وقالت المصادر ان السيناريو الاول ينص على اقناع حركة التغيير والجماعة الاسلامية للمشاركة في اعادة تفعيل البرلمان مع الابقاء على هيئة رئاسته الحالية، على ان يعمل خلال جلسات التي تلي اعادة تفعيله على مناقشة واصدار قانون لاجراء الاستفتاء او تأجيله وتحديد موعد اجراء انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم، اما السيناريو الثاني او الخطة B الذي بني على اساس رفض حركة التغيير والجماعة الاسلامية لمقترح الحزب الديمقراطي، فهو ينص على البدء باتخاذ خطوات عملية وان تدخل جهود تفعيل البرلمان حيز التطبيق من الاسبوع المقبل، كما ينص الاتفاق كذلك الى جانب اعادة تفعيل البرلمان، على اجراء تغييرات جذرية في مناصب رئيس البرلمان ورئيس وزراء حكومة الاقليم، اضافة الى اصدار بعض القوانين المهمة.
وتابعت ان اول خطوة ستتضمن توزيع الرئاسات الثلاث على الاحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي وعلى الشكل التالي: يذهب منصب رئيس البرلمان الى الاتحاد الاسلامي بينما يحتفظ الحزب الديمقراطي بمنصب رئيس الاقليم الذي يشغله منذ 12 عاماً مسعود بارزاني، فيما سيذهب منصب رئيس حكومة الاقليم الى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
في غضون ذلك قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان استفتاء إقليم كردستان لن يشكل خطراً على أحد ويهدف إلى حماية الشعب من تكرار الكوارث والمآسي في المستقبل.
وتابع بارزاني خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتياً ان دول المنطقة لا ينبغي ان تتخوف من الاستفتاء، مشيرا الى ان الاعتراض الايراني ـ التركي على اجراء الاستفتاء يعود الى وجود الكرد في بلدانهم»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الأميركية لم تبد رفضها بل قالت ان الوقت غير مناسب.
بدورها اعلنت حركة التغيير صراحة رفضها لاعادة تفعيل برلمان كردستان نزولا عن رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لاصدار قانون يشرع اجراء الاستفتاء، ودعت الى ان تقدم الجهة التي قامت باغلاق البرلمان تقديم اعتذار رسمي لشعب كردستان عن قيامها باغلاق البرلمان من دون مسوغ قانوني، مؤكدة ضرورة ان تبدأ جلسات البرلمان من التوقيت الذي انقطعت فيه قبل عامين، والذي خصص لمناقشة قانون رئاسة الاقليم.
وقال مسؤول الغرفة السياسية في حركة التغييرمحمد على، ان قرار الاستفتاء يستعمل لتحقيق مصالح سياسية حزبية، اضافة الى انه جاء بنحو غير قانوني، لافتاً الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يعد البرلمان محلاً (دُكان) يفتحه او يغلقه متى ما يشاء، مشيرا ان التغيير تطالب بان يعمل البرلمان في حال تم تفعيله على مناقشة وتعديل قانون رئاسة الاقليم ومناقشة الية تحسين الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
وتابع علي ان هناك امرين مختلفين علينا توضيحهما الاول «ان موقفنا من الاستفتاء بمعناه الحقيقي واضح ، لكن موضوع طرح الاستتفاء المزمع في 25 ايلول المقبل هي خطوة حزبية غير قانونية تستعمل لتحقيق اجندات سياسية، فبحث موضوع الاستفتاء من قبل طرف واحد وسط مستنقع المشكلات القانونية و الفساد و فقدان كرسي رئاسة الاقليم للشرعية، وسط تعطيل برلمان كردستان، يجعل من الاستفتاء امرا غير وطني فاقد للشرعية القانونية.
