تعديل الموازنة يصل بالعجز المالي إلى 25 تريليون دينار

أضاف سبعة تريليونات على النفقات.. وثلاثة تريليونات على الإيرادات
بغداد – وعد الشمري:
اسهم تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي في زيادة مستوى العجز ليصل مجموعه إلى 25 تريليون دينار، كما ادى التعديل إلى ارتفاع النفقات بمعدل 7 تريليونات دينار وكذلك الايرادات بنحو ثلاثة تريليونات دينار.
وقال النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي أن “تصويت مجلس النواب الاسبوع الجاري على الموازنة التكميلية لم يكن لو لا وجود حاجة ملحة له”.
وتابع خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك مستجدات طرأت على الساحة العراقية جعلتنا نصوّت على الموازنة المعدلة في مجلس النواب”.
ويسرد أن “ضرورات اقرار التعديل تتعلق بتخصيصات الحشد الشعبي ومستحقات لوزارات اخرى كان ينبغي التعاطي معها على وفق اطر قانونية سليمة”.
وأشار خلاطي إلى أن “تلك المستجدات حصلت في النصف الاول من العام الحالي ولم تكن ظاهرة لنا في مناقشات اقرار الموازنة”.
ولفت إلى أن “التعديل منح صلاحيات لمجلس الوزراء اجراء مناقلة لاعطاء مستحقات الحشد الشعبي وكذلك تأمين الادوية وبقية الخدمات الضرورية للمواطنين”.
وبدوره، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الاسدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جهودنا اسفرت عن نقل مبالغ معينة إلى الحشد الشعبي وليس مساواة رواتبهم ببقية القوات المسلحة كما هو موجود في المادة 52 من الموازنة”.
وأضاف الاسدي، المتحدث باسم الحشد الشعبي، أن “المبالغ التي طالتها المناقلة تبلغ حوالي 40 تريليون دينار عراقي وهي كانت لدى المفوضية المستقلة للانتخابات ومجلس النواب في السابق”.
وأوضح أن “الحشد الشعبي يدرك جيداً الازمة المالية للعراق نتيجة الانهيار العالمي لاسعار النفط، ولم يضغط أكثر باتجاه رفع مخصصاته ايماناً منه بان تحمل المسؤوليات يجب أن يكون تضامنياً مع بقية مؤسسات الدولة العراقية”.
وبين الاسدي أن “قوات الحشد متواجدة على السواتر وتمارس دورها في الدفاع عن العراق، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة”.
ولفت إلى أن “الذي جرى هو اعادة رواتب الحشد الشعبي كما كانت في 2015 بـ 875 الف دينار لكل منتسب من دون اي زيادة”.
ومضى الاسدي إلى أن “مساواة رواتب ابناء الحشد الشعبي ببقية تشكيلات القوات المسلحة العراقية مرتبط بمدى التزام وزارة المالية بتنفيذ قانون الموازنة وذلك لم يحصل حتى الان”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد سرحان في حديث إلى “لصباح الجديد”، بأن “قانون الموازنة الاصلي كانت تبلغ نفقاته بنحو 100 تريليون دينار عندما تم التصويت عليه بداية العام الحالي”.
واضاف سرحان، النائب عن الكتل الكردستانية، أن “التعديل اضاف بنحو 7 تريليون دينار، اي سيصبح مجموع النفقات 107 تريليونات دينار”.
أما عن الايرادات يعلق سرحان “كانت في السابق 79 تريليون دينار، والان زادت ليصبح مجموعها بموجب التعديل 82 تريليون دينار”.
لكنه يقرّ في الوقت ذاته بأن “التعديل اثر على نسبة العجز التي كانت في السابق 21 تريليون دينار، أما الان فقد ارتفعت هي ايضا لتصل إلى 25 تريليون دينار”.
وخلص سرحان بالقول إن “زيادة النفقات تم توزيعها على جميع مؤسسات الدولة العراقية بقدر الحاجة اليها”.
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 المقدم مشروعه من الحكومة.