العراق سينهض كالعنقاء من رماده

صادق باخان
كاتب عراقي
لو اجرينا عملية حسابية بسيطة عن عدد المؤامرات التي تعرض لها العراق منذ الاطاحة بالنظام الدكتاتوري في العام 2003 لاستحق العراق ان يتبوأ مكانا في موسوعة غنيس للارقام القياسية.
لقد بات معلوما للجميع انه بعدما قام الحاكم الاميركي المدني «بول بريمر» بحل الجيش العراقي بكل صنوفه صارت الحدود العراقية من دون نواطير فاجتاحت اسراب الجراد من السفاحين من تنظيم القاعدة وترى انه وسط هذه الفوضى ظهر المدعو الزرقاوي ليجعل من نفسه زعيم تنظيم القاعدة في العراق فلجأ الى اتباع اسلوب شيطاني اراد منه ان يشعل حربا طائفية فقام بتفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء فانفتح تبعا لذلك باب جهنم امام العراق ادى الى اشتعال حرب اهلية فأمتلأت المستشفيات بالجثث مقطوعة الرؤوس بحيث لم يتمكن اهل الضحايا من معرفة ابنائهم .
وقد ادى ذلك الى قيام تنظيم القاعدة وبالتعاون من بعض الفصائل المحلية من احتلال محافظة الانبار وصولا الى ديالى حتى تمكن من الاستيلاء على محافظة نينوى وبطبيعة الحال ليست بنا رغبة في دخول تفاصيل هذه المأساة التي حلت بالعراق وبالعراقيين فكان لا بد للحكومة العراقية ان تلجأ الى شراء شتى صنوف الاسلحة للدفاع عن ارضها وشعبها.
وبالتأكيد اصبح العراق نتيجة لذلك مثقلا بالديون بعدما لجأ الى الاقتراض من بنك النقد الدولي ومن البنك الدولي ومن ذلك اصبح اجمالي الدين العام الاجنبي يفوق المئة مليار دولار في العام الماضي وتتضمن تلك الديون 41 مليار دولار على النظام الصدامي لدولة الكويت وبقية دول الخليج مما ادى ذلك الى حدوث عجز كبير في الموازنة للعام الحالي .
وبالتأكيد ان للحيتان الكبيرة في الداخل هيمنة كبيرة على واردات الجمارك فضلا عن تهريب النفط والاستيلاء على الضرائب والايرادات الحكومية الاخرى فضلا عن الهدر المالي في الموازنة العامة والجدير بنا ان نذكر ان الحكومة العراقية اقترضت خلال هذا العام نحو مليار ونصف المليار دولار من صندوق النقد الدولي وتنتظر نحو 4 مليارات اخرى في حالة ايفاء الشروط الخاصة بالقروض ومن الطبيعي تبعا لذلك ان يواجه ميزان المدفوعات في الدولة مشكلات بخاصة العجز في موازنة العام الحالي ومن الطبيعي ان هذا العجز شكل ضغطا هائلا على البنك المركزي العراقي لعدم قدرة الحكومة العراقية على ادخال عملة اجنبية الى جانب الاموال الواردة من استثمارات النفط .
ومن ذلك يتبين ان العراق بات يواجه خطرا ابشع من خطر التنظيمات الارهابية فكيف السبيل للخروج من هذا المأزق المالي ؟؟؟ من دون شك ليس امام الحكومة العراقية الا ان تولي اهتماما استثنائيا بالقطاع الخاص واللجوء الى تشريع قوانين تشجع البرجوازية العراقية لاستثمار اموالها في اقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية ومن ذلك استثمار ضفتي نهر دجلة ودعوة الشركات من بلدان مجلس التعاون الخليجي فضلا عن ايران لاستثمار الاموال في اقامه المشاريع السياحية
ولا ريب فيه ان للقطاع الخاص دورا عظيما في عملية التنمية واعادة اعمار العراق ويعلم الجميع ان القطاع الخاص في الدول الاوروبية هو الذي حقق كل هذه الانجازات العلمية والاقتصادية فيها فمثلا ان الولايات المتحدة التي تعد دولة حديثة التكوين قياسا بالدول ذات الحضارات القديمة تطورت هذا التطور الهائل فصارت من اقوى البلدان العسكرية والاقتصادية ونتيجة قيادة القطاع الخاص للاقتصاد الاميركي تحت اشراف الحكومة الاتحادية في واشنطن
واذا ما لجأت الحكومة العراقية الى فتح الابواب امام القطاع الخاص فانه بالتأكيد سينهض مثل العنقاء من رماده برغم ان ذلك يتطلب جهودا وتضحيات كبيرة من الشعب العراقي الصابر .