الأردن يعقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المانحة لدعم التنمية

بحضور ممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة
عمّان ـ وكالات:
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية المكلفة موضوع اللامركزية، مع الجهات المانحة لدعم هذا الاتجاه، بحضور وزير الداخلية والشؤون البلدية والتنمية السياسية والبرلمانية والأمناء العامين للوزارات والسفراء والشركاء وممثلي المنظمات الدولية المانحة والجهات المهتمة ببرنامج اللامركزية.
وقال الفاخوري ان الاجتماع هدف الى التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز عملية استقطاب الدعم الفني والمالي الاضافي لإنجاح تجربة المشروع الاصلاحي التنموي (مشروع اللامركزية). وأضاف ان اللجنة الوزارية للامركزية عرضت على ممثلي الدول والجهات الدولية المانحة كل المتطلبات والحاجات المطلوبة والضرورية لإنجاح هذا المشروع بعد انجاز مرحلة الانتخابات، لتتمكن المجالس المنتخبة والحكومات المحلية من القيام بمهامها.
واشار الى أهمية دعم وحدات التنمية في البلديات و في مركز المحافظات، حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في انجاح هذه التجربة، حيث جرى الاتفاق على تأسيس لجنة تنسيقية بين الفريق الفني على مستوى الأمناء العامين للجنة الوزارية للامركزية، والجهات المانحة، لعقد اجتماعات دورية، اضافة الى ضرورة عمل مسح لكل برامج الدعم الفني التي اطلقت او التي ستطلقها الجهات المانحة ومطابقتها مع الحاجات في المجالات المختلفة، ومن ثم «سنقوم بالتأكد من ان كل حاجاتنا مغطاة من البرامج المختلفة للجهات المانحة لإنجاح الدور المنوط بهم، وتعزيز الاستفادة منها لضمان استمرارية كل الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني واستدامة استفادتها منها.
وأضاف: «إننا نتطلع إلى العمل مع الدول والجهات الدولية المانحة عن كثب في الأسابيع المقبلة لتصميم تدخل منسق يشمل كل ما يقدمه المانحون من دعم قيّم في نهج متكامل وموجه، ويعزز أوجه التكامل ويزيل إمكانات حدوث ازدواجية». وقال ان الأردن يسير نحو المستقبل على أسس صلبة وقوية ومرنة، مشيراً الى ان التزام الدول والجهات المانحة المستمر ودعمها الأردن في عملية اللامركزية، لا يزال يشكل قيمة كبيرة. وأشار الى أن اللامركزية تعتبر من أولويات خطة عمل الحكومة وتتماشى مع أهداف وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2019 ومتطلبات تحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030، وتبنى على برامج تنمية المحافظات 2017-2019. وينطوي قانون اللامركزية على إمكانات لم يسبق لها مثيل لوضع المواطنين في صميم عملية التنمية. ويثبت هذا الإصلاح قوة دفع جديدة تمكن المجتمع المدني والمواطنين من تعزيز المشاركة الشعبية في صنع السياسات التشاركية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي في نهاية المطاف لخدمة المواطنين.
ولفت الى أن الأردن يشهد هذه الأيام التحضير لتنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بتاريخ 15/8/2017. وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية وضع آلية عمل كفؤة ومنهجية تتمثل بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية، مبني على أساس المشاركة في صنع القرار.