الأردن يُعد خطة إنقاذ اقتصادي

الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق في الأردن حسني أبو غيدا، أن الوضع الاقتصادي أصبح الشغل الشاغل للمواطن الأردني، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عموماً والأردن خصوصاً.
وأضاف في حديث صحافي، أن «الملك عبدالله الثاني قاد توجهاً لدمج الحراك الحكومي بالقطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد وتعزيزه، والذي أثمر عن صدور خطة التيسير الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، والتي أقرتها الحكومة أخيراً بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، والتي طلب فيها الملك من الجميع وضع كل الإمكانات لإنجاحها وتحقيق أهدافها ليتمكن الأردن من الوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية».
وأكد أن «الخطة تشمل 19 مجالاً وقطاعاً إصلاحياً من خلال تحديد 95 إجراءً مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و85 مشروعاً حكومياً بكلفة تصل إلى نحو 7 بلايين دينار (9.8 بليون دولار)، وتسلط الخطة الضوء على 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بنحو 10 بلايين دينار.
ولفت أبو غيدا إلى أن «إقرار هذه الخطة يعد خطوة على الطريق الصحيح، ويجب النظر إليها على أنها خطة إنقاذ لا تنشيط، فالوضع يحتاج إلى أكثر من حوافز، إذ سبقتنا دول كبيرة وغنية، منها الولايات المتحدة عام 2008 والسعودية عام 2016».
وأشار إلى أن «المقصود بكلمة إنقاذ هو الحاجة إلى قرارات وسياسات وإجراءات فورية يشعر بها المواطن والمستثمر على المدى القصير»، لافتاً إلى أن «خطة الحوافز تغطي القطاعات المهمة كافة، معتبراً أن «قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات التي تساهم في إنعاش الاقتصاد، إذ يساهم في تشغيل العديد من القطاعات في شكل مباشر وغير مباشر».
وأوضح، في حديثه لـ «الحياة» الدولية، أن «رؤوس الأموال الأردنية المجمدة أو تلك التي تستثمر خارج الأردن تقدر ببلايين الدولارات، خلافاً للأموال التي تستثمر داخل الأردن»، مشدداً على أن «معظم أصحاب رؤوس الأموال يشكون من مشاكل في الأنظمة والقوانين تعيق الاستثمارات أو تؤخرها أو لا تشجعها، لذلك نراهم يتوجهون إلى دول أخرى ترحب بهم وتتسابق على استقطاب رؤوس أموالهم وتقدم كل التسهيلات التي يحلمون فيها في بلادهم».