مصادر تكشف عن مساعٍ لتأجيل الانتخابات إلى 2019

التحالف الوطني يدعو للحفاظ على التوقيتات الدستورية
بغداد – وعد الشمري:
كشف مصدر في حزب الدعوة الاسلامية، أمس الثلاثاء، عن مساع سياسية لتأجيل انتخاباتي المجالس المحلية ومجلس النواب إلى العام 2019، متهما اطراف تحاول الافادة من هذه المدة لأجل الحصول على مكاسب وضمان اكبر عدد من الاصوات.
يأتي ذلك في وقت رفضت ابرز مكونات التحالف الوطني هذا التوجه، منبهة إلى ضرورة الحفاظ على التوقيتات الدستورية.
وقال مصدر من داخل حزب الدعوة الاسلامية إن “تحركات تحصل حالياً من قبل بعض الاطراف السياسية من أجل تأجيل الانتخابات العامة لمدة عام لكي تصبح في 2019”.
وتابع المصدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمه ان “مقترحات تقدمت بها شخصيات مؤثرة في المشهد، لا تشمل فقط الانتخابات العامة بل تمديد عمل مجالس المحافظات ايضاً إلى التوقيت نفسه “.
وحذر المصدر من “الولوج في هذا التوجه بحجة أن الاوضاع الامنية غير مستقرة في بعض المناطق واستمرار المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي وكذلك الازمتين الاقتصادية والسياسية”.
ولفتت إلى أن “جهات اقليمية تقوم بدعم هذا التوجه وتحرض عليه كتل من تيارات سياسية مختلفة بعضها شريك في التحالف الوطني”.
واستطرد المصدر أن “جهات سياسية مستفيدة من هذا التوجه، نتيجة خسارتها لاصواتها وتحاول لملمة اوراقها وكسب مزيد من الوقت لضمان عدد اكبر من الاصوات”.
لكن القيادي في كتلة المواطن علي الجوراني أكد لـ “الصباح الجديد”، الرفض القاطع من المجلس الاسلامي الاعلى بقيادة عمار الحكيم لـ “مقترح تأجيل الانتخابات العامة الخاصة بمجلس النواب”.
وتابع الجوراني أن “رأينا ومتمسكون به هو مع دمج الانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان من العام المقبل”.
وزاد أن “أوضاعاً سياسية واقتصادية وامنية تفرض علينا دمج الاستحقاقين، لكن هذا لا يعني تجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب”.
ويعتقد الجوراني أن “اغلب قوى التحالف الوطني الفاعلة مع اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد”.
بدورها، ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاطراف الخاسرة لجمهورها تسعى إلى تأجيل الانتخابات واستغلال الاوضاع المضطربة لعلها تحصل على دعم خارجي تكسب من خلاله تعاطف الناس مرة اخرى”.
وأضافت الهبابي أن “اغلب قوى التحالف الوطني لاسيما ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن مع اجراء الانتخابات العامة في موعدها”.
لكنها لم تستبعد أن “يتم دمجها من انتخابات مجالس المحافظات رغم امكانية اجراء الاخيرة في موعدها بايلول من خلال توفير الاموال باقرار قانون يقلل اعداد اعضاء المجالس المحلية الذين يتقاضون رواتب عالية”.
ودعت الهبابي “الجهات الداعية لتأجيل الانتخابات العامة إلى الاعلان عن موقفها رسمياً وعدم دس التصريحات المجهولة، وهم بامكانهم الدفاع عن موقفهم وتقديم المبررات حينها سيعرف الشارع من الذي على حق ومن الذي يقف ضد المصلحة العامة”.
وخلصت الهبابي إلى أن “التذرع بأن الوضع الامني غير مستقر فأن ادعاءهم مردود عليهم كون استفتاء الدستور حصل في ظروف اصعب مما نمر به حاليا وبرغم ذلك مضت الامور بالنحو السليم”.