«المركزي»: الإعلان عن قانون حماية الودائع.. قريباً

مبيعات البنك تتراجع 8.3 مليون دولار
بغداد ـ وكالات:
كشف البنك المركزي العراقي، أمس الاحد، عن ان قانون حماية الودائع سيرى النور قريبا، مؤكدا ان القانون سيكون داعما للمصارف وزبائنه.
وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن «البنك المركزي حريص على تطوير النظام المصرفي في العراق اضافة الى حماية ودائع المواطنين»، لافتا الى ان «قانون حماية الودائع سيرى النور قريبا جدا».
وأكد العلاق أن «القانون سيخلق ثقة بين المواطن والمصارف وهو مدعوم دوليا»، داعيا «المصارف للمشارك به بقوة لكي يكون منارة حقيقية للقطاع المصرفي العراقي».
وأعلن البنك المركزي، في حزيران 2016، تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال 100 مليار دينار عراقي، وبين ان الهدف من تأسيسها هو تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها، موضحا ان الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 ترليون دينار.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفا، فضلا عن البنك المركزي، وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(23) مصرفا تجاريا خاصا بضمنها (9) مصارف إسلامية إضافة الى (15) فرعا لمصارف أجنبية.
في شأن آخر، تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية خلال مزاد أمس الأحد، إلى 149.85 مليون دولار، في مقابل 158.1 مليون دولار بمزاد يوم الخميس بانخفاض بلغ 8.25 مليون دولار، بحسب بيان المركزي.
وأضاف المركزي في البيان، أن سعر الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 38 مصرفاً، و10 شركات للتحويل المالي.
وأشار البنك في البيان، إلى أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ 104.56 مليون دولار، في حين كانت كمية المبيعات نقداً 45.29 مليون دولار.
وأوضح المركزي في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فيكون بالسعر ذاته.