لجنة المرأة في وزارة الثقافة تطالب بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري

بغداد – رجاء حميد:
عقدت لجنة المرأة في وزارة الثقافة، بالتعاون مع دار ثقافة الأطفال، وجمعية الأمل العراقية، أحدى منظمات المجتمع المدني، ومكتب خدمات المشاريع للأمم المتحدة، ندوة لمناقشة (مشروع قانون مكافحة العنف الأسري) بحضور الجهات الوزارية المختصة، والمؤسسات صاحبة القرار في تشريع القانون، وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة على هذا المشروع، على قاعة دار ثقافة الأطفال ببغداد.
وألقى وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار فوزي الأتروشي، والمشرف على لجنة المرأة كلمة جاء فيها:
أن أسباب عدم تشريع هذا القانون لا يعود إلى أسباب تقنية، و لا بسبب ترهل أداري، و إنما يعود السبب إلى أن هناك فعلاً قوى متنفذة، منذ البداية أقسمت أن الديمقراطية ليست سوى آلية للصعود إلى الحكم، ثم افتراس الديمقراطية من الأسفل، وقضمها، وتحجيمها، لأنها غير مؤمنة بالديمقراطية اجتماعياً، و اقتصادياً، وثقافياً، هذهِ نقطة أساسية لعدم تشريع هذهِ القوانين، واستنساخ تجارب الآخرين البعيدة عن واقعنا، و السبب الآخر أن الإشكال في البرلمان العراقي، هو أن النساء غير مصطفات كجندر نوعي اجتماعي، و أنما مصطفات، ومتخندقات مع الجهات السياسية، و هذا يعني كل يناجي إلى ليلاه، على وفق التوجهات الحزبية السيئة”.
وأضاف الأتروشي: “أصبح من الواجب على الأحزاب التي تتكلم باسم الدين، النظر في جوهر الدين، وفصل العادات والتقاليد العشائرية، فلدينا ماسٍ كثيرة، في الخلط بين العادات البالية، وجوهر ونقاء الدين، لذا أصبحنا لا نفرق بين رجال الدين، ورجال العشائر فكريا، وفيما يتعلق باتجاه الوعي والسلوكيات، وإن كان هناك محطات مضيئة، كان ينأى فيها رجل الدين عن السلطة، والعادات البالية”.
وقالت زهرة الجبوري معاون مدير عام دار ثقافة الأطفال: “إصراري على أن يكون اجتماعنا هذا في دار ثقافة الأطفال، بوصفها المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تهتم بثقافة الطفل، ومن المؤسف حقا هناك بعض أعضاء في البرلمان يهاجمون هذا القانون، والذي أدى إلى الإهمال في تشريعه، واقترح أن يكون الملاك المشرف على استقبال المعنفات، ملاك نسائي، ولكن يفضل أن يكون بمكان آخر، وليس في وزارة الداخلية، وأتمنى أن يكون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشريع هذا القانون سيرعى المرأة والطفولة، وهم أساس المجتمع.
وقالت الناشطة ورئيسة جمعية الأمل العراقية هناء أدور: “نحن نعمل ومنذ ست سنوات مع وزارة الدولة لشؤون المرأة آنذاك، في صياغة مسودة القانون، بالتعاون مع شتى الجهات الحكومية منذ عام 2010 ، واستطعنا خلال سنتين أن نضع مسودة قانون، أطلقنا عليه آنذاك (قانون الحماية من العنف الأسري)، وللأسف الشديد ظلت هذه المسودة في أدراج الحكومة العراقي،ة في مجلس شورى الدولة، ولكن استطعنا بعملنا المشترك كمنظمات مجتمع مدني، مع المساندين لهذه القضية الإنسانية النبيلة، أن تحول الحكومة القانون إلى مجلس النواب في بداية 2015، ووصل القانون إلى مرحلة التشريع، وخلال هذه السنتين عالج القانون كثير من التحديات، تبنت لجنة المرأة والأسرة والطفل القانون، ودفعه لقراءته قراءة أولى في 2015 ، وقراءة ثانية في مطلع 2017.
وتعد الدكتورة ابتسام عزيز مدير عام تمكين دائرة المرأة في رئاسة الوزراء، أن تشريع هذا القانون هو تحدي لكل الجهات الحكومية، والبرلمانية، وللمجتمع ككل، ومنظمات المجتمع المدني العاملة.
وأشارت الدكتورة عبير مهدي الجلبي مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: هنالك حالة إيجابية بأن كل القوانين التي تشرع، غالبا ما يُعاد تعديلها، وهذا ينم عن انه لم تكن هنالك دراسة معمقة، واستئناس برأي جهات متعددة، فالعنف لا يقتصر على المرأة فقط، بل يشمل جميع أفراد الأسرة.