ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من العملات الأجنبية

تطبيق «توطين الرواتب» على الوزارات نهاية 2017
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية خلال مزاد أمس الثلاثاء، إلى 159.62 مليون دولار، مقابل 151.17 مليون دولار بمزاد يوم الأثنين، بزيادة قدرها 8.45 مليون دولار بحسب بيان المركزي.
وأضاف المركزي في البيان، أن سعر الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 40 مصرفاً و11 شركة للتحويل المالي.
وأشار البنك في البيان، إلى أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغ 106.38 مليون دولار، فيما كانت كمية المبيعات نقداً 53.24 مليون دولار.
وأوضح المركزي في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فيكون بالسعر ذاته.
على صعيد متصل، أفادت دائرة المدفوعات ضمن تشكيلات البنك المركزي، أمس الثلاثاء، بأن نهاية العام الحالي سيشهد تطبيق قانون توطين رواتب موظفي الدولة، متوقعة ان تشهد استجابة سريعة من قبل تلك الوزارات.
وقالت مدير دائرة المدفوعات، ضحى عبد الكريم، ان «قرار مجلس الوزراء المرقم 313 ألزم جميع الوزارات بتوطين رواتب موظفيها»، مبينة ان «مشروع توطين الرواتب سيضم كل محافظات العراق».
وأضافت، أن «موظفي الوزارات ودوائرها سيكونون سريعي الاستجابة للعمليات الالكترونية التي سيتضمنها مشروع توطين الرواتب»، موضحة ان «هناك خدمات أخرى في مشروع التوطين غير توزيع الرواتب، كأن يكون تحويل وتخزين الراتب حسب ما يرغب به الموظف».
وتابعت، ان «مشروع توطين الرواتب سيقلل الخسائر المالية للوزارات بفضل التعامل الشفاف والدقيق في مسألة توزيع الرواتب».
وكان البنك المركزي، قد كشف في 23 آذار الماضي من العام الحالي، عن رغبة العديد من الوزارات بتوطين رواتبها، لافتا إلى انه تم اختيار مصارف محددة للمشاركة في هذا المشروع.
في شأن قريب، اعلن مصرف الرافدين، أمس، عن منحه تسهيلات مالية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل الى 40 مليون دينار.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف، إن «المصرف قرر منح تسهيلات مالية للمواطنين في المحافظات الجنوبية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 20 مليون دينار»، مردفا «اضافة الى منح 40 مليون دينار وبضمان رهن عقار من الدرجة الأولى ويتم تقسيمه حسب قناعة مندوبي الإدارة العامة وبكفاءة الزبون المالية».
وأضاف المكتب، أن «المصرف اعطى صلاحيات لمندوبي المحافظات بمنح القروض للأطباء لغاية 60 مليون دينار وما زاد عنها يتابع من قبل الادارة العامة للمصرف للوصول لسقف القرض الممنوح والذي يقدر بنحو 75 مليون دينار».