بحضور نوّاب وممثلين عن الوزارات
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة المالية، أمس الاثنين، عن مناقشتها ستراتيجية الموازنة الاتحادية للدولة، فيما بينت ان اعتماد النفط وحده «يبعث برسائل غير مطمئنة».
وقال وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى في بيان صحافي، إن «الوزارة ناقشت ستراتيجية الموازنة الاتحادية للدولة بحضور ممثلي الوزارات وعدد من اعضاء مجلس النواب».
وأضاف انه «تم مناقشة الأولويات التي تمثل خط الشروع في رسم ملامح الموازنة الاتحادية في ضوء الإمكانات الاقتصادية والمالية للدولة».
ومضى العيسى الى القول، أن «اعتماد النفط وحده موردا يبعث رسائل ومؤشرات غير مطمئنة على الصعيد الاقتصادي»، مؤكدا أن «ارتفاع اسعار النفط يستلزم ارتفاعا في مستوى الانفاق الحكومي».
وتابع العيسى، أن «التنسيق مع المنظمات المالية الدولية في هذا المجال وضع خطوات مهمة في مسار تحديث النظم المالية التي تفرض تحولا كاملا الى الادارة الالكترونية المتطورة للنظام المالي وصولا وتحقيقا لمستوى عال من الشفافية التي تضمن تطويق آثار الفساد في المفاصل المسؤولة عن الملف الاقتصادي والمالي للبلد».
وحث العيسى، وزارات الدولة ومؤسساتها كافة على «ترتيب خارطة مصروفاتها وفق الحاجة الماسة وضبط ايرادتها بما يحقق قدرا كافيا من المعالجة لأية نسبة عجز قد تطرأ على الموازنة الاتحادية».
على صعيد متصل، اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية، فالح الساري، أمس الاثنين، وزارة المالية هي اضعف حلقة في الدورة الاقتصادية للبلد، مشيرا الى ان عدم تسمية وزير للمالية اثر سلبا على ادائها.
وقال الساري، في بيان له، ان «عدم تعيين وزير للمالية او وكيل اثر سلبا على اداء الوزارة بالرغم من انها وزارة اتحادية مسؤولة عن رسم السياسة المالية وتوفير الاموال المخصصة في قانون الموازنة».
وأضاف، ان «اداء وزارة المالية مازال اضعف حلقة في الدورة الاقتصادية للبلد حيث لم يتم تفعيل الملفات الرسمية والاساسية في دعم الموازنة وتوفير الاموال كايرادات غير نفعية مثل ملفات (المصارف والتامين، الضرائب، الكمارك والرسوم وعقارات الدولة)».
وذكر ان «هذه الوزارة لو انيطت باشخاص مختصين واكفاء تتحول هذه الملفات الى ايرادات تسهم برفد الموازنة وتعظيم الايرادات غير النفعية»، مبينا ان «الفساد المالي والاداري اسهم في عدم زيادة الايرادات في قطاع الضرائب والكمارك».
