رفضتها التغيير وأعلنت تمسكها بمنصب رئيس البرلمان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى مجدداً رفضها لتغيير رئيس البرلمان وتمسكها ببقاء يوسف محمد رداً على مقترح جديد قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني لازالة الجمود وتحريك عجلة العملية السياسية واعادة تفعيل برلمان كردستان ليصدر بدوره قانوناً جديداً يمهد لاجراء الاستفتاء في الاقليم.
في حين اكد مصدر سياسي مطلع ان الاتحاد الوطني الكردستاني قدم ثلاثة مقترحات بهدف اعادة تفعيل البرلمان، اعلنت ايران معارضتها لاجراء الاستفتاء مجددة تمسكها ببقاء الكرد ضمن العراق الموحد.
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني قدم ثلاثة مقترحات لاعادة تفعيل البرلمان الى حركة التغيير لمناقشته، على ان يقدم تلك المقترحات الحزب الديمقراطي اذا ما وافقت على احداها حركة التغيير.
وقال المصدر ان المقترحات تتضمن:
اولاَ/ اعادة تفعيل برلمان برئاسته الحالية التي يشغلها يوسف محمد وهو قيادي في حركة التغيير، وان يكون عمله منحصرًا فقط باجراء الاستفتاء في الاقليم.
ثانياً/ اعادة تفعيل البرلمان مع تغيير هيئته الرئاسية، على ان تمنح مجدداً لحركة التغيير، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني في اجتماعه الاخير مع الاتحاد الوطني، معلناً رفضه القاطع لمنح منصب رئيس البرلمان مجدداً الى حركة التغيير.
ثالثا/ عقد جلسة واحدة لبرلمان كردستان على ان يترأسها اكبر الاعضاء سناً لاصدار قانون لاجراء الاستفتاء في الاقليم .
من جانبها جددت حركة التغيير تمسكها بمنصب رئيس البرلمان ورفضها لاية مقترحات تهدف الى تغيير رئاسة البرلمان خارج السياقات القانونية والشرعية.
واضاف عضو برلمان الاقليم الدكتور شيركو حمه امين في تصريح للصباح الجديد ان رئاسة البرلمان الحالية منتخبة من قبل الشعب وليس على ادائهم أية ملاحظات، لذا يجب ان يستمروا في مناصبهم، وان أية مطالبة بتغييرهم خارج الضوابط والسياقات القانونية غير مقبولة، وان الاصل الان معالجة ازمة رئاسة الاقليم التي تمر بفراغ قانوني.
حمه امين في حين استبعد ان يتمكن برلمان كردستان المعطل منذ قرابة عامين ان يعود لعقد جلساته مجددًا، قال ان الانتخابات المقبلة لن تجرى في موعدها المحدد، نظرًا لعدم رغبة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على اجرائها في وقتها المحدد، مبيناً ان الواقع الراهن يشير الى ان الانتخابات البرلمانية لن تجرى في موعدها وسيؤدي ذلك الى حصول فراغ قانوني في الاقليم .
وفي معرض رده على طرح مسألة الاستفتاء في الوقت الراهن، اكد حمه امين ان طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن يهدف الى القفز على الواقع المزري للمواطنين، وانه دون اعادة تفعيل البرلمان لا يمكن اجراء الاستفتاء، وان السلطات اجرت استفتاء عام 2005 ، الا ان نتيجته استعملت للمزايدة الحزبية والكسب السياسي
وتابع ان حركة التغيير لن توافق او تشارك في استفتاء لايشمل كركوك والمناطق المستقطعة، التي قال ان الاستفتاء يجب ان يشملها، والعمل مباشرة بنتائج الاستفتاء، ما من دون ذلك فأن كل ما يقال هو للمزايدة السياسية والهاء الشعب عن المطالبة بحقوقه المنتهكة.
في غضون ذلك اعلنت الخارجية الإيرانية رفضها وبـ»شدة» مساعي الكرد في إجراء استفتاء في الاقليم، مشيرة إلى أنها تعارض أي خطوة من شأنها «تجزئة العراق».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن الكرد «يشكّلون جزءاً مهمًا من العراق» وإنهم «وفي إطار السيادة الوطنية وسلامة الأراضي لديهم حقوق أدرجت في الدستور العراقي وعليه لا يمكن لهؤلاء النضال للمساس بسلامة أراضي هذا البلد».
وأضاف قاسمي أن «المواضيع المطروحة هذه ليست بجديدة وسبق لها أن طرحت»، لافتاً إلى أن بلاده «تدعم سلامة الأراضي والسيادة الوطنية في العراق وتعارض أي إجراء يرمي إلى تجزئة العراق وترفضها بشدة»، ولم يصدر عن الجانب الكردي أي رد فوري.
كان رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني قد قال في مناسبات كثيرة إن الاستفتاء الشعبي أو الاستقلال، شأن داخلي يبحث مع بغداد حصرًا.
ويواجه مسعى إجراء استفتاء شعبي على استقلال كردستان في وقت لاحق من العام الجاري، رفضاً عراقياً واقليمياً ودولياً فضلا عن انه أثار ردود فعل رافضة من جانب دول الجوار والاقليم اضافة الى اوروبا واميركا، الا ان المثير للجدل وما اصبح مورداً لعديد من التساؤلات اصرار الحزب الديمقراطي على اجراء الاستفتاء في الوقت الراهن وجر الاقليم الذي يعاني اساساً من العديد من الازمات السياسية والاقتصادية التي خلفتها شل برلمانه وتعطيل حكومته، الى وضع قد لايحسد عليه لاحقاً.
