«النقد الدولي» يتوقع تباطؤ النمو الخليجي في 2017

مع ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية
متابعة الصباح الجديد:

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديدا في 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر أمس الثلاثاء، والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9 بالمئة في 2017 من اثنين بالمئة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5 في المئة في 2018.
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى اتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني. ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.
وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.
وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمئة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمئة في 2018.
وقال الصندوق في تقريره «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام.»
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيرا في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمئة في 2017 من 1.9 بالمئة في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 بالمئة العام المقبل.
لكن الصندوق قال إنه برغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، «فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة» ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.
وتبني الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلا إنه برغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.
في شأن آخر، أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية أمس الثلاثاء أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11 مليون برميل يوميا في نيسان من 11.05 مليون برميل يوميا في آذار لتقترب موسكو كثيرا من مستوى الالتزام الكامل بالمستهدف في اتفاق عالمي لتقليص المعروض.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت مع روسيا ومنتجي نفط آخرين كبار على تقليص إنتاج الخام نحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام لمعالجة تخمة المخزونات ورفع الأسعار المتدنية.
ومن تلك الكمية، تعهدت روسيا بتقليص إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا بنهاية نيسان لتستهدف عشرة ملايين و947 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى في 30 عاما 11.247 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الأول.
وفي نيسان، بلغت درجة التزامها بالمستوى المستهدف 95.2 بالمئة.
وزادت صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى 4.736 مليون برميل يوميا في نيسان من 4.415 مليون برميل يوميا في آذار.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 54.17 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.81 مليار متر مكعب يوميا مقابل 58.79 مليار متر مكعب في آذار.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة