“الخارجية”: الأموال القطرية دخلت بطريقة غير مشروعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، بياناً بشأن الاموال القطرية التي دخلت الى العراق مؤخراً، وموضوع منح تأشيرة الدخول للصيادين المختطفين الذين أفرج عنهم في العراق، مشيرة الى ان دخولهم البلاد بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، نسخة منه، “تؤكد وزارة الخارجية العراقية موقف العراق الثابت والداعي الى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد امن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب”.
مشيرا الى أن “التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادي والامني عادت مسؤوليةً مشتركة على كل دولنا على حدٍّ سواء”.
العبادي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين
الخارجية القطرية تستغرب تصريحات العبادي وتؤكد: الاموال دخلت بعلم الحكومة العراقية.
وبهذا السياق، لفت جمال الى ان “وضع اليد على الاموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين او رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير” .
وتابع “اننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين الى بلادهم سالمين، نشير الى ان دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد”، مبينا ان “ثلث البلاد كانت قد احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الامني الداخلي للبلد وافضى الى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الان بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها” .
وشدد المتحدث باسم الوزارة على “ضرورة التعاون والتنسيق الامني بين بلداننا”، مشيرا الى أنها “اضحت أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى، كما ان مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع انظمتنا لتحقيق المزيد من الاهداف المشتركة.”