لجنة من القطّاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال العراقية

خبراء يؤكدون أهمية تنفيذ ستراتيجيات الطاقة والصناعة
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» عامر الجواهري، أن التحالف والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص مع المؤسسات المالية ومشاريعها المشتركة في العراق، ستعزز فرص تحقيق نهضة تنموية وتخلق انتعاشاً اقتصادياً وتساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة المشاريع الإنتاجية في القطاعات كافة، وبالتالي ستحسن تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وشدد الجواهري في حديث صحافي على أهمية «المباشرة بتنفيذ ستراتيجيات الطاقة والصناعة والقطاع الخاص التي تترابط أهدافها، إذ إن الخطوات التنفيذية تترابط مع تحسين بيئة الأعمال وتطوير أخلاقيات العمل وتعزز التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية عموماً».
وأضاف: «في خضم الواقع الاقتصادي المتراجع للعراق، الذي يعتمد في شكل شبه كامل على إيرادات النفط، وفي ظل التراجع الخطير لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري وعدم وجود شراكات حقيقية مع القطاع العام، اقترح أن يشكل مجلس الوزراء لجنة ترتبط بالهيئة الوطنية للاستثمار وتضم في عضويتها ممثلين بمستوى لا يقل عن مدير عام للقطاع الحكومي ورئيس أو عضو مجلس مخول عن ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أن يكون الجميع أصحاب قرار على صعيد مؤسساتهم وعلى صعيد مفاتحة الجهات الأعلى للوصول إلى قرارات بجدية وانسيابية».
وأوضح أن «اللجنة يجب أن تتصف بالطابع الوطني والمهني، وتكون مهمتها ذات مدى طويل وتعمل بأسلوب تقسيم الأهداف على مراحل بهدف إحداث تغييرات إيجابية حتمية على أرض الواقع في بيئة الأعمال من الجوانب الإدارية والتنفيذية والتشريعية كافة».
وشدد الجواهري على «ضرورة أن يستند عمل اللجنة إلى تقرير البنك الدولي في أداء الأعمال والرجوع إلى الفعاليات الـ10 التي استند إليها».
وأضاف: «احتل العراق المرتبة 165 من أصل 190 في تقرير أعده البنك الدولي عن أداء الأعمال هذه السنة، في حين احتلت قطر المركز 83 وتركيا 69 وعمان 66 والبحرين 63 والإمارات المركز 26».
وقال إن «الدول المتطورة وذات بيئات الأعمال الصديقة والجاذبة للاستثمار تسعى إلى تحسين ظروف العمل وشروطه وتطوير تنافسيتها في الجوانب كافة، في حين كثرت التصريحات في العراق للترغيب بالاستثمار ولكن واقع الحال يُظهر أنه غير جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، مع استمرار الصعوبات والعراقيل، منها الأمن والكهرباء وصعوبة الإجراءات وانفتاح الحدود للاستيراد العشوائي من دون مراعاة للمواصفات وعدم وجود حماية فعلية للإنتاج المحلي».
وكانت رؤى المتخصصين حول نوع النظام الاقتصادي الذي تبناه العراق بعد عام 2003، تباينت في ظل الدعوة إلى اعتماد منهج واضح في السياسات الاقتصادية التي يجب أن تواكب المرحلة الراهنة التي يعدها أكاديميون انتقالية بين التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الأقرب إلى النظام الرأسمالي، والابتعاد عن النظام الشمولي والتخطيط المركزي المقيد لحريات الملكية الخاصة.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالكريم جابر شنجار في حديث نقلته «الحياة» الدولية على موقعها الإلكتروني، إن «تعدد الأنظمة الاقتصادية واختلافها من دولة إلى أخرى سببه عوامل عدة، منها تعدد الأهداف الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة وهذا ناتج من الاختلاف في الأفضليات المعطاة للأهداف الاجتماعية، وعليه فإن خبراء الاقتصاد وفقاً لهذا المعطى لا يصدرون تقويماتهم على الأهداف بل يوصون بأفضل الوسائل المناسبة للوصول إليها مع تعدد الطرق للوصول إلى الهدف الاقتصادي، لكن الاختلاف يبقى في الأولويات التي تعطى لبعض الأهداف من دون الأخرى».
وأضاف: «إذا كان العراق يتبنى اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، فهناك تشريعات وقوانين كثيرة لا تزال سارية ويعمل بها تقيد هذا التوجه في قطاعات إنتاجية عدة»، مشدداً على «أهمية معرفة جوهر النظام الحر للاقتصاد الرأسمالي لنقول إن هذا التوجه يعتمد الحرية الاقتصادية والمنافسة لتحقيق أكبر قدر من الربح الذي يعد الدافع للإنتاج».
وتابع شنجار، ان «بعض النظريات ترى أن البلد لا يزال يعتمد في بعض جوانبه النظام الاشتراكي، ونجده في الاتجاه الآخر يبتعد كثيراً عن هذا التوجه المركزي، إذ يرتكز النظام الاشتراكي على الفلسفة الجماعية فيحل احتكار الدولة محل المنافسة والملكية العامة لوسائل الإنتاج بديلاً من الملكية الخاصة».
ولفت إلى أن «النظام المختلط هو الذي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية ويتجنب عيوبهما».