العراقيون من التحديات يصنعون الفرص لإصلاح الاقتصاد الوطني

سمير النصيري
المستشار الاقتصادي والمصرفي
ان التحديات التي يواجهها العراق منذ اكثر من سنتين بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة للهبوط في اسعار النفط وتحمل الموازنة لتكاليف الحرب على الارهاب سوف يتم تجاوزها باجراءات الحكومة الاصلاحية وبهمة العراقيون جميعاً والذين اثبتوا في جميع الظروف الصعبة التي مر بها العراق بانهم من التحديات يصنعون الفرص .وهو ماينسجم ويشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حالياً وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات الاقتصادية ما بعد الانتصار الحاسم وتحرير جميع اراضينا المحتلة وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها .
ان الذي يهمنا في كل ذلك هو ماهي (الرؤية للإصلاح الاقتصادي ما بعد التحرير وطرد الارهاب نهائياً) من حيث التنسيق بين السياستين النقدية والمالية والسيطرة على توازن السوق النقدية وتحقيق هدف تعافي الدينار العراقي وبانعكاس ذلك على الاصلاح الاقتصادي وبالتالي تنويع الموارد في الموازنة والاستفادة من القروض والمنح والمساعدات الدولية في اعادة الاعمار للمدن المحررة وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص المصرفي والانتاجي وتشجيعه للمساهمة مع الحكومة في تنفيذ خططها وكذلك تأهيل الموارد البشرية في ازالة تأثيرات الحرب على الارهاب وانخفاض اسعار النفط العالمية ومعاناة الحكومة والشعب والنازحين من الازمات والاستغلال الامثل للمتغيرات والانفتاح في العلاقات الدولية والعربية تجاه العراق
بعد التيقن بانه يجب ان يخرج العراق من ازمته المعقدة الاقتصادية والأمنية ودراسة واقع الاقتصاد العراقي خلال السنوات( 2014-2016) كذلك رسم استراتيجية ورؤية اقتصادية جديدة للإصلاح الاقتصادي للخمسة سنوات المقبلة لما بعد تحرير جميع اراضينا المحتلة وبنحو محدد للسنوات (٢٠١٧-٢٠٢١) مع الاخذ بنظر الاعتبار توقعات ارتفاع اسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2017 وعليه فان الرؤية الشاملة للاصلاح الاقتصادي والمالي للمرحلة المقبلة وتعافي الاقتصاد العراقي يمكن تحديدها بما يلي :-
1 – تخصيص 50 بالمائة من التخصيصات التي كانت ترصد لتكاليف الحرب على الارهاب لأغراض اعادة الاعمار للمناطق المحررة اضافة لتخصيصات صندوق الاعمار والمنح الدولية المخصصة لهذا الهدف.
2-تأسيس هيئة او مؤسسة كبيرة مختصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشكيل منظومة مصرفية للتعاون والتنسيق معها تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف وبالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الانمائي والزراعة والصناعة والمالية لوضع الأسس والآليات التنفيذية للتطبيق في المحافظات المحررة لتحقيق هدف تأهيل الشباب وبنحو خاص الخريجين منهم من ابناء هذه المحافظات لإقامة مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة لتحويلهم من عاطلين الى منتجين وتحويلهم من فاقدي الأمل الى باحثين عن الأمل بمساهمتهم في بناء اقتصادهم الوطني.
3- تأسيس مصرف للتنمية والاستثمار تسهم فيه الحكومة بنسبه لا تزيد عن 25 بالمائة من رأس المال ويسهم القطاع الخاص بقطاعاته كافة بالنسبة الكبيرة في رأس المال ويدار بعقلية اقتصاد السوق ويخضع لرقابة واشراف البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ويكون الدور الحكومي يركز على الدعم والاسناد وتحديد المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة التي يسهم في تمويلها.
4-تخصيص مبالغ من قروض صندوق النقد الدولي والبنوك والمؤسسات المالية التي سيحصل عليها العراق للسنوات الثلاث المقبلة لإقامة المناطق الصناعية ودعم المشاريع الزراعية الكبيرة بمساهمة القطاع الخاص والشباب الخريجين بهدف تنويع الموارد غير النفطية.
5-قيام البنك المركزي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمصارف الخاصة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم وقيادة حملات لتمويل واعمار المشاريع التي تخدم الشرائح الواسعة في المجتمع وتحد من نسبة البطالة على غرار تأهيل شارع الرشيد والساحات العامة في بغداد التي دعى اليها البنك المركزي العراقي.
6-اعادة النظر بقوانين البيئة التشريعية التي تنظم العملية الاقتصادية وخصوصاً قوانين الاستثمار والمصارف والبنك المركزي والبورصة وتسجيل الشركات بما يساعد على عمليات الاقراض والتحاسب الضريبي والضمانات المطلوبة من اصحاب المشاريع وآلية تسديد مستحقاتهم.
7-تطوير وتفعيل وتنفيذ خطط الحكومة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والرقابة الاستباقية الإلكترونية والتي تحد من عمليات الفساد الاداري والمالي.
8-تفعيل قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة ضمان الودائع والذي كان الهدف من تأسيسها اعادة ثقة الجمهور بالثقة بالقطاع المصرفي العراقي وزيادة نسبة الادخار لدى المصارف بدلا من الاكتناز في البيوت وتأثيرات ذلك على مساهمة اموال المواطنين في التنمية المستدامة على ان يتم حث وإلزام المصارف الحكومية والخاصة على المساهمة في هذه الشركة.
9- اعادة البناء الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد باستحداث المرتكزات والبنى الأساسية لإدارة الاقتصاد وهي المجلس الاعلى للإصلاح الاقتصادي واقرار مشروع قانونه المقدم قبل 3 سنوات ولم يقر من مجلس النواب وتأسيس الصندوق الوطني للادخار او الصندوق السيادي للادخار لتجميع الموارد غير النفطية والنفطية الفائضة عن معدلات اسعار البيع المخططة في الموازنات السنوية كذلك تأسيس الهيئة الوطنية للعقود الاستثمارية والتجارية وسحب جميع الصلاحيات التعاقدية المخولة للوزارات.
10-تأسيس المجلس الوطني للإعمار بدلا من صندوق الاسكان الحالي وصندوق اعمار المدن المحررة من داعش ويتولى دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع الاستثمارية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية المقدمة من المحافظات ورصد التخصيصات لها وتتولى المراجعة والمراقبة والتقييم.
11-تأسيس المركز الوطني لتأهيل وتوزيع الموارد البشرية ويتخصص بتأهيل وتدريب الخريجين وتوزيعهم على مراكز التأهيل والتدريب الحكومية والخاصة قبل تعيينهم مركزياً الى وزارات الدولة ومشاريع القطاع الخاص وحسب متطلبات خطة التنمية والموازنة السنوية.
12-تأسيس المركز الوطني للاستشارات والدراسات الاستراتيجية لاستقطاب جميع الكفاءات والخبرات العراقية في الداخل والخارج لغرض رفد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقيادات ادارية وفنية (تكنو قراط) لإدارة مؤسسات الدولة كافة من دون محاصصة وتوافقية.