«المركزي»: خطة لمكافحة تبييض الأموال

باعتماد معايير دولية تضبط العمل المالي
بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أمس الأحد، عن توجه للبنك لاعداد قاعدة رصينة تتصدى لتبييض الاموال، مشددا على ضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية بهذا الشأن.
ونقل مصدر عن العلاق قوله، إن “التوجه لاعداد قاعدة رصينة تتصدى لتبييض الاموال امر في غاية الاهمية ويسهم في بناء قطاع مالي سليم”.
وأضاف ان “الموضوع يحظى باهتمام محلي ودولي ونعمل على بناء قواعد صحيحة باعتماد معايير دولية تضبط العمل المالي وتشكل حصانة للقطاع المصرفي وتمنع تبييض الاموال”.
واشار العلاق الى “اهمية ان تتضافر الجهود المحلية والدولية وتعمل على تنسيق آليات العمل لتحقيق الاهداف التي تمنع حدوث مثل هذه الممارسات في مختلف الاقتصادات”.
وشدد العلاق على ضرورة أن “تبنى قواعد سليمة تستخدم احدث التكنولوجيا والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الامر للسيطرة على هذه الامراض ومنع انتشارها من خلال خارطة طريق توضع لهذا الشأن تنسق العمل بين جميع الاطراف، وهناك لوائح قانونية ترسم مسارات العمل الصحيح”، مشيرا الى “اهمية جانب تدريب الموارد البشرية وتوسيع دائرة المعرفة بهذا الجانب».
واكد العلاق ان “البنك المركزي احدث حراكاً كبيراً بهذا الجانب وتوفير قواعد العمل الاساسية والمتطورة بهذا المفصل المهم وحدث تطور في هذا الجانب خلال الفترة الماضية وشكلت المصارف وحدات متخصصة بهذا الجانب لتقويض الفرص بهذه الجرائم”.
وتعني عملية تبييض الاموال استحصال اموال من مصادر سوداء غير قانونية وادخالها ضمن الدورة الاقتصادية واخراجها على انها اموال نظيفة خالية من الشبهات الاقتصادية.
في شأن آخر، دعت هيئة النزاهة، أمس الأحد، وزارة المالية إلى إيجاد آليات قانونية تمنع تكرار ظاهرة سحب الصكوك غير مؤمنة الرصيد، معبرةً عن قلقها من تكرار حالات سحب تلك الصكوك وبمبالغ كبيرة جداً.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها «عبرت من خلال مخاطبتها لوزارة المالية والمصارف الحكومية كافة، عن قلقها من تكرار حالات سحب الصكوك غير مؤمنة الرصيد وبمبالغ كبيرةٍ جداً».
ودعت الهيئة الوزارة إلى «إيجاد آلياتٍ قانونية تسهم في منع تكرار الظاهرة، بما ينسجم وطبيعة عمل المصارف الحكومية دون التأثير في إنسيابية العمل كي يتسنى للهيئة دراسة تلك الإجراءات والخطوات، والوقوف على مدى فاعليتها وقدرتها على اجتثاث تلك الظاهرة».

مقالات ذات صلة