دعم الطاقة والاستثمارات أبرز المحاور
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن «صندوق النقد العربي» أن اجتماع الدورة الثامنة لمجلس وزراء المال العرب، الذي سيعقد في 18 الجاري في الرباط، سيناقش التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية. وستعقد الدورة برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان درويش بن إسماعيل البلوشي، بمشاركة وزراء المال العرب، وحضور كل من جامعة الدول العربية و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» والمديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدولي، بصفة مراقب.
وأعلن «صندوق النقد العربي»، الذي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه، أن «الاجتماع سيناقش ورقة عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية، مقدمة من صندوق النقد الدولي، وورقة عمل حول كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: التحديات والفرص، المقدمة من مجموعة البنك الدولي، وورقة عمل حول النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، المقدمة من صندوق النقد العربي”. وسيقدم وزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان عرضاً موجزاً حول المستجدات في أولويات وأنشطة مجموعة العشرين وتأثيرها في القضايا والأوضاع الاقتصادية للدول العربية، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لرئيس مجموعة البنك الدولي ومديرها العام.
ويستعرض المجلس تقريرين، الأول حول التقدم في مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، والثاني للهيئات المالية العربية المشتركة حول مبادرة الإمارات لوضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية. وتشمل وثائق الاجتماع، تقريراً مشتركاً أعده «صندوق النقد العربي»، بالتعاون مع البنك الدولي، حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، في ضوء توصيات ورشة العمل العالية المستوى حول الموضوع، التي نظمها «صندوق النقد العربي» والبنك الدولي في 25 و26 كانون الثاني في أبو ظبي. وتشمل الوثائق أيضاً تقريراً موجزاً عن نتائج أعمال «المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية» الذي عقد في 12 شباط الماضي في دبي.
وأشار المدير العام لـ «صندوق النقد العربي» عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى أن «اجتماع المجلس فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية».
في الشأن ذاته، أكد صندوق النقد العربي تفعيل الرقابة المصرفية تجنباً لأية ممارسات غير سليمة، بالتركيز على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقوته، بإيلاء أهمية قصوى لرأس المال التنظيمي.
ولفت مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي سعود البريكان ممثلاً المدير العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة عن «الطريقة المعيارية لبازل 3»، إلى «الاتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال من جهة، وتوسع الخدمات التي تقدمها المصارف وتنوعها ما ترتّب عليه أخطاراً من جهة أخرى، وجعل موضوع الاستقرار المالي يقف على رأس قائمة اهتمامات الدول».
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة «دفعت إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستويين المحلي في كل دولة والدولي بالنسبة إلى المعايير والقواعد المصرفية الدولية». إذ أشار إلى أن المؤسسات الدولية «أعدّت دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف، وخلُصت إلى ضرورة مراجعة أسلوب احتساب الأخطار وإدارتها، بما يتلاءم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية”.
وقال البريكان «في ضوء هذه المستجدات، ركّزت «بازل 3» على الإصلاحات المتعلقة بمعيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، حتى يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها، من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات وتخصيص رأس مال إضافي، في مقابل العمليات التجارية”. ولفت إلى «استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة خلال الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش”.
وأعلن أن هذه الإصلاحات «شددت على تعزيز السيولة التي لا تقلّ أهمّية لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل، فوضعت سقفاً للاستفادة من خدمات التمويل في المؤسسات المالية، ما يقيّد المصارف من الإفراط في تحمل الأخطار، ويعزز قدرتها على امتصاص الخسائر والصدمات خلال الشدة الاقتصادية”.
وعرضت الدورة التي يشارك فيها 31 شخصاً من الدول العربية الأعضاء تحديات تطبيق «بازل 3 «على مستوى البلدان العربية.
