البرلمان البريطاني يقرُّ قانون إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن ـ بي بي سي:
مرر البرلمان البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
فقد تراجع مجلس اللوردات عن محاولاته لضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وحق البرلمان في إقرار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن ينال مشروع القانون التصديق الملكي امس الثلاثاء ليصبح قانوناً ملزماً ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت مراسلة بي بي سي لورا كيونسبرغ إن ما حدث يُعد انتصارا لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي التي تستطيع ، نظريا، تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، مما يعني البدء رسمياً بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد.
لكن مصادر في الحكومة البريطانية أكدت أن ذلك لن يحدث امس الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تنتظر ماي حتى نهاية الشهر الجاري لإخطار الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم، مما يتطلب إجراءات قد تستغرق عامين.
وقال ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إن « البرلمان دعم اليوم الحكومة وإصرارها على البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إننا على وشك بدء أهم مفاوضات تشهدها البلاد في سنوات طويلة»
ومُرر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل مجلس اللوردات بعد تصويت 274 صوتاً مقابل 118 عضوا على عدم معارضة مجلس العموم مرة أخرى فيما يتعلق بحق البرلمان برفض شروط الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي.
بذلك، لن يكون للبرلمان البريطاني الحق في الاعتراض على تفاصيل مفاوضات وإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووافق مجلس اللوردات على ألا يعيد إدراج ضمانات لحق الأوروبيين في الإقامة في بريطانيا بعد الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي في مشروع القانون بعد رفض أعضاء في البرلمان هذه الضمانات في وقت سابق، إذ تم التصويت لصالح الحكومة بهامش أصوات بلغ 274 مقابل 135 صوتا.
وجاء التصويت في وقت سابق على نفس القضايا لصالح الحكومة في مجلس العموم وسط اعتراض عدد قليل من حزب المحافظين.
ويدعم مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي بقوة أن تحصل الحكومة على «صلاحيات كاملة» قبيل البدء في المفاوضات الرسمية الانفصال النهائي.
وقال دومينيك راب، الوزير السابق والعضو في حزب المحافظين: «حان الوقت الآن للذهاب لتلك المفاوضات بطموح كبير حتى يتسنى لنا للحصول على أفضل اتفاق لبريطانيا كلها وللاتحاد الأوروبي أيضا».
وقال جيريمي كوربين، القيادي بحزب العمال، إن رفض تعديلات مجلس اللوردات «كان مخيبا للآمال إلى حدٍ بعيدٍ»، إلا أبدى إصراره على الاستمرار في الضغط من أجل حصول الأوروبيين على حق الإقامة في بريطانيا، وضرورة أن يكون للبرلمان الحق في الإشراف إلى أقصى حد على عملية الانفصال.