6 ترليون دينار تقديرات لها من احتياطي البنك المركزي
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت لجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية، أمس الاثنين، عن قيام الجهات المعنية بقروض المشاريع الصغيرة بدراسات لإعادة النظر بشروط التقديم للقروض، مبينةً عزوف المواطنين عن التقديم لها.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحافي، إن «مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كان مقترحاً للجنة الإقتصاد والإستثمار البرلمانية، بعد دراسة مستفيضة وحوارات مع الجهات المعنية تم إتخاذ القرار بمنح المصرف الصناعي والزراعي ترليونيين لكل منهما، لدعم هذه المشاريع وبنسبة فائدة إجمالية 4% و2% للمصارف و2% يفرضها البنك المركزي على المصارف».
وأشارت إلى أن «دعم هذه المشاريع خطوة ممتازة للنهوض بالواقع الإقتصادي للبلد، وسبقتنا بها دول حاولت ونجحت ببناء إقتصاد قوي كماليزيا وسنغافورة وإستطاعت أن تنمي إقتصادها عن طريق المشاريع الصغيرة».
وألمحت إلى أن «المواطن العراقي يعاني من عدم وجود عمل والإقتصاد المحلي ضعيف، وهذه المشاريع لها دور كبير بتوفير فرص العمل حتى يتم تداول الأموال داخلياً، فالمواطن يستفيد والمصارف والبنك المركزي والدولة».
وكان البنك المركزي قد أعلن، في وقت سابق، عن فتح باب التقديم للحصول على قروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بشروط كثيرة منها توفير كفلاء ضامنين من الموظفين الحكوميين أو سندات البيوت وهوية غرفة التجارة وغيرها.
في حين لاقت هذه الخطوة عزوف المواطنين عن التقديم لها، واصفين إياها بالشروط التعجيزية وغير الممكنة.
وأضافت عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار نجيبة نجيب، إن «التعامل مع هذه القروض يحتاج إلى إجراءات من شأنها إنجاح هذا المشروع ضمن آليات اللجان المعنية»، لافتةً إلى أن «المصارف كان لديها تخوف من هذه الخطوة بسبب تجارب السنين السابقة حيث أعطوا قروضاً للمواطنين ولم تُسترد، فلهذا وضعت المصارف شروطاً وضوابط وتعليمات كثيرة للحد من هذه الظاهرة، لضمان إسترداد الأموال».
ولمحت إلى أنهم «إكتشفوا عزوفاً من المواطنين عن التقديم، لهذا بدأوا بدراسة تعديل هذه الشروط».
ونوهت نجيب، إلى أن «ضربة إنهيار أسعار النفط أثرت سلباً على الموازنة العامة للدولة لكنها كانت حافزاً للمختصين لدراسة إعادة بناء ستراتيجياتهم الإقتصادية والإستثمارية لبناء إقتصاد قوي، ولجنة الإقتصاد والإستثمار تدعم هذه الخطوات».
وشددت النائبة على أن «القروض من إحتياط البنك المركزي بمقدار 6 ترليون دينار، والمفترض أن ينال كل أبناء الشعب العراقي حصة منها، بما فيهم أبناء إقليم كردستان».
وقالت أنه «يجب فتح السوق الداخلي وتوسيعه، فمثلاً إذ لم يجد مُنتج التمر في البصرة سوقاً له في عموم محافظات العراق لن يستفاد شيء، فيجب فتح الأسواق في المحافظات على بعضها وتحريك الإقتصاد الداخلي ليشمل مردوداته الجميع».
وأكدت أن «لجنة الإقتصاد والإستثمار ناقشت فقرة تعديل شروط القروض مع مدراء المصرف الصناعي والتجاري والزراعي والعقاري، وكذلك رئيس لجنة القروض، وهم بصدد تبسيط الإجراءات».
