قال إن المتطوعين يضمون أبناء الأنبار وصلاح الدين
بغداد ـ سالم علي:
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، عن تقديم العفو لكل العشائر والمواطنين الذين تورطوا باعمال ضد اجهزة الدولة باستثناء المتلطخة ايدهم بالدماء.
وقال المالكي»، إنه «سيتم تقديم العفو لكل العشائر والمواطنين الذين تورطوا بأعمال ضد الدولة وسوف لن نستثني منهم احدا حتى لو أساء، الا الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي».
ودعا المالكي المعفو عنهم الى «الاستفادة من هذه الفرصة، سيما وأن العملية الامنية بدأت تاخذ مجراها وابعادها ولن يتمكن احد من الوقوف بوجه إرداة الدولة العسكرية والأمنية».
كما قال نوري المالكي، رئيس الوزراء، في كلمته الأسبوعية، إن «القاعدة وداعش تحولت إلى دولة الخلافة، وهي رسالة للدول في المنطقة أنكم أصبحتم ضمن الدائرة الحمراء»، مبينا أن «داعش كانت تتحدث عن دولة العراق والشام، واليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة».
وأضاف، «لا يتصور جزء من العراق انه سيكون بعيدا عنها، ولا تتصور دولة مجاورة أنها ستكون بعيدة عن هذه المخططات»، مشيرا إلى أن «تلك المخططات ستبوء بالفشل».
وذكرت وكالة رويترز، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي حث المسلمين على الجهاد في أنحاء العالم انتقاما لإخوانهم ببورما، مشيرة الى انه اعلن عن «زمان جديد» سينتصر فيه المسلمون بنهاية الأمر.
ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا منذ إعلان حالة الطوارئ في (10 حزيران 2014)، حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم «داعش» من المناطق التي ينتشر فيها في محافظة نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم.
وأعلن رئيس الوزراء، عن تشكيل «مديرية الحشد الوطني» لتنظيم عملية التطوع واستيعاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين، فيما شدد على حصر السلاح بيد الدولة.
وقال المالكي، «شكلنا مديرية الحشد الوطني لتنظيم عمل المتطوعين وكل من يأتي متطوعاً ما لم يمر من هذه الاليات غير مسموح له بالانخراط في القطعات الامنية»، مؤكدا ان «الحكومة ستمنع اي التحاق الا بشكل نظامي».
وأضاف أن «نص فتوى المرجعية الدينية شدد على ضرورة ان يكون التطوع عبر المؤسسة العسكرية والأمنية حصراً ولا يمكن أن يكون السلاح فوضى في الشارع بل يجب أن يكون ضمن لجنة الحشد الشعبي لاستيعاب الزخم»، لافتا الى أن «المؤسسة الأمنية بحاجة الى ضبط ومراقبة خشية الذين يريدون استغلال هذه الظاهرة بشكل سلبي».
وتابع المالكي أن «هناك بعض التصرفات غير المسؤولة والتجاوزات التي حصلت على الضباط والقيادات وليس من حق اي احد التجاوز على ممثل رسمي للجيش والشرطة»، لافتا الى وجود «بعض الاطراف التي بدأت تستفيد من هذه الظاهرة وتأخذ مجاميع من المتطوعين وتذهب لكنها لا تقدم شيئا بقدر ما يربك الاوضاع».
وأكد أن المتطوعين للقتال ضد تنظيم «داعش» لا يقتصرون على طائفة معينة، مشيرا إلى وجود متطوعين من الانبار وصلاح الدين والموصل لقتال التنظيم.
وقال المالكي، «يسعدني أن الذين تطوعوا هم ليسوا من طائفة واحدة، وإنما هم أهل الانبار الذين يقودون المعركة والمتطوعون منهم يقفون بوجه داعش الى جانب الجيش»، لافتا الى أن «متطوعين في نينوى يشكلون حويصلات ومجاميع تستهدف وجود داعش والإرهابيين في المحافظة، وهكذا في صلاح الدين وديالى».
وأضاف، أن «القضية ليست قضية مكون يريد أن يدافع لوحده، وإنما عراق بكل أبنائه يريد أن يدافع»، مؤكدا أن «فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي التي كانت للعراقيين جميعا وليست لمكون ولا طائفة ولا قومية».
ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا منذ إعلان حالة الطوارئ، حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم «داعش» من المناطق التي ينتشر فيها في محافظة نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم.
في شأن آخر، قال المالكي إن «العراق بلد دستوري وعلى الجميع أن يعترف بذلك شاء ام أبى»، مشدداً على ضرورة أن «لا تستغل الاحداث الامنية الجارية في بعض المحافظات في أي تمدد وسيطرة».
وأضاف المالكي أن «المادة 140 من الدستور لم تنتهي وعليها أن تمضي وفق السياقات الدستورية»، محذراً الشعب الكردي من «خطورة فكرة الانفصال التي ستلقي بإقليم كردستان في متاهات لن يخرج منها».
وأشار إلى أن «الاقليم اختار وبنص الدستور أن يكون جزءا من العراق ولا يوجد نص دستوري اسمه تقرير المصير»، لافتا الى «عدم جواز اجراء استفتاء بشأن محافظة كركوك الا بعد اجراء تعديل دستوري».
وتابع المالكي أن «العراق دولة دستور وقانون وليس من حق أي أحد أن يستغل الأحداث التي جرت من اجل فرض الأمر الواقع كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان وهذا أمر غير مقبول أبداً».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر أن المادة 140 من الدستور العراقي قد «انجزت وانتهت» بعد دخول قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.
