محمود عثمان يتوقع انقساماً بين جبهتين كرديتين
بغداد ـ كاميران علي:
يكاد الحديث عن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة يؤدي إلى انقسام القوى الكردية حيث تعارض بعض القوى بشدة توليه رئاسة الحكومة فيما لا يرى الفريق الآخر مشكلة في تولي الأخير لولاية ثالثة.
فهناك مخاوف من انقسام الخطاب الكردي على جبهتين حيث يميل الاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران وقائمة دولة القانون بزعامة المالكي فيما يتجه الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو تركيا والسنة والجبهة التي تعارضه.
عدد مقاعد القوى الكردستانية في مجلس النواب ارتفع خلال الانتخابات الأخيرة خمسة مقاعد مقارنة بالانتخابات الماضية التي جرت قبل أربعة أعوام حيث كان عدد مقاعد القوى الكردستانية 57 مقعداً فيما حصل الأكراد اليوم على 62 مقعداً.
وعلى الرغم من إن معظم القوى الكردية تعبر عن ارتياحها لازدياد عدد مقاعد الأطراف الكردية كما اشارت اليه في بياناتها بعد ظهور النتائج ولكنها لا تخفي مخاوفها ضمنياً من انقسام تلك الأصوات لذلك فهي تؤكد باستمرار على ضرورة وحدة القوى الكردية في بغداد.
وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب نتائج الانتخابات الأخيرة في المرتبة الأولى بين الأطراف الكردية بحصوله على 25 مقعداً يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ(21) مقعداً ثم حركة التغيير بـتسعة مقاعد والاتحاد الإسلامي بـأربعة مقاعد ثم الجماعة الإسلامية بثلاثة مقاعد.
واجتمعت تلك الاحزاب خلال الدورة السابقة لمجلس النواب داخل كتلة القوى الكردستانية ولكن ليس من المتوّقع أن يكون اجتماعها سهلاً في الدورة المقبلة خصوصاً وإن الحزبين الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما توجهات مختلفة حول المالكي فالأول يقف ضده والثاني يدعمه.
ويبدو إن الخوف من الانقسام دفع مسعود البارزاني رئيس الإقليم إلى الاجتماع بالأحزاب الكردستانية في السابع عشر من آيار الماضي وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة للتفاوض مع القوى السياسية العراقية حتى لا يقوم أي طرف بالتحاور منفرداً.
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رفع خلال الانتخابات الأخيرة عدد مقاعده في مجلس النواب إلى 21 مقعداً يرى إنه في حال وضعت القوائم الكردستانية برنامجاً مشتركاً للتحاور مع القوائم العراقية الأخرى الفائزة فإن الكرد لن يصيبهم الانقسام وسيكون خطابهم مشتركاً.
وحول ذلك قال فرياد راواندزي العضو القيادي في الاتحاد الوطني وممثل الحزب في الوفد الكردي المفاوض إن الاتحاد الوطني لن يتجاوز القرار الكردي الموّحد حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولكن ليس لديه أية خطوط حمراء على أية قائمة او شخصية لأي منصب بما فيهم نوري المالكي.
واضاف راواندزي “كان لدينا مشاكل مع المالكي في السابق، أما اليوم فليس لدينا خطوط حمراء عليه، كما إن الترشح لذلك المنصب سيكون بقرار من البيت الشيعي وليس أي طرف آخر”.
في المقابل لا يخفي أحمد كاني العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني معارضة حزبه لترشيح المالكي لولاية ثالثة ويرى إن ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الوزراء من قبل التحالف الشيعي سيكون موضع جدل ويضيف: “ليس لدينا مشكلات شخصية مع المالكي و مشكلتنا تكمن في إدارة الدولة”.
ويؤكد كاني إن معظم الأطراف السياسية العراقية ومنها التيار الصدري والمجلس الأعلى وجميع الأطراف السنية والأطراف الكردية تعارض ترشيح المالكي لولاية ثالثة.
وقال”إذا أردنا عودة الوئام والمصالحة والاستقرار إلى العراق فمن الأفضل أن يتم ترشيح شخص آخر من قائمة آخرى خارج دولة القانون لذلك المنصب وإلا فإن الأكراد سيلجأون إلى خيار الاستفتاء”. وتقول الجماعة الإسلامية في كردستان التي لديها ممثل في الوفد الكردي المفاوض إن الأكراد اتخذوا قراراً نهائيا بالمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة إذا نفذّت مطالبهم وإنهم سيشاركون في المفاوضات بخطاب موّحد بهدف “الحصول على حقوق أكثر لشعب كردستان”.
ويستبعد عبدالستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أن ينقسم الأكراد حول ترشيح المالكي أو أي موضوع آخر قائلا “لن يحدث شيء من ذلك القبيل أبدا لأننا قررنا أن نتفاوض موحدين”.
وعلى الرغم من إن الأطراف الكردية عقدت آمالا كبيرة على الوفد الكردي المفاوض، إلا إن المراقبين السياسيين يرون إن ذهاب الوفد الكردي المفاوض إلى بغداد سيكون دون نتيجة كما في السابق لأن القرار الاخير سيكون في يد رئيس الإقليم والقوائم الشيعية الفائزة.
محمود عثمان النائب في الدورتين السابقتين لمجلس النواب قال إن الاتحاد الوطني الكردستاني يميل إلى المالكي أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيميل إلى الحكيم فإن حسم التحالف الوطني أمره على ترشيح المالكي فإن ذلك ربما سيؤدي إلى انقسام الكرد إلى جبهتين”.
