ابتسام يوسف طاهر
اعتدنا على اختصار الوطن بشخص القائد، ضرورة كان أم مضرة! لذا فان الكثير من عراقيي البعث وعرب صدام حاولوا حذف العراق حين حُذف قائدهم من العراق لإنقاذ شعب العراق من مشاريع حروب اميركية اخرى.
اليوم يعيد البعض الصورة ذاتها بالرغم من رياح الديمقراطية وعواصف الحرية. فبعد ايام قليلة من انتهاء التصويت احتفلت بعض الفضائيات وتبادلت التهاني بفوزهم على (المالكي)! مع ان الديمقراطية تعني قبول اللعبة بروح رياضية كما في دول الانتخابات. اذا كانوا حقا شاركوا بالانتخابات من منطق المسؤولية وخدمة الشعب وليس، كما يبدو، الركض نحو الكرسي لمغانمه! ومن الغباء السياسي ان نغطي الشمس بغربال ونجعل من الحكومة تختصر بشخص رئيس الوزراء! ماذا نسمي سيطرة البرلمان على قرارات الحكومة وتعطيل بعضها حسب مصالح الكتل المشاركة بالحكومة! ماذا نسمي تطرف رئاسة البرلمان وتصريحاتها الطائفية وتغذيتها التفرقة الطائفية واستعداء دول الجوار!
اضافة لوزراء الكتل الاخرى الذين صدعونا بإدانتهم للفساد الاداري والمالي من دون ان يحركهم ضمير لاتخاذ ما يلزم في محاسبة وزرائهم المقصرين والمستغلين المناصب لمصالح شخصية!
يتوهم من يعتقد ان ابعاد هذا الطرف او ذاك سيغير الامر! نعم وجود بعض العناصر الوطنية المخلصة غير الطائفية في البرلمان مهم ويشكل اللبنة الاولى لبرلمان يخدم شعب العراق. ولكن اذا لم يتغير الدستور وتلغى منه بنود (الثلاث محافظات)! وتلغى منه كل الفقرات التي تعزز الانفصال والطائفية والاهتمام بمحافظة من دون اخرى! واذا لم تصدر قوانين بصالح الناس وتكون متابعة صارمة لتنفيذ تلك القوانين.
اذا لم يكن البرلمان ممثلا للشعب فعلا وليس لطائفة ما! اذا لم تشرع قوانين منصفة ومنطقية للأحزاب والانتخابات!
واذا لم يتكاتف الجميع لفضح داعمي الارهاب، وتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم. وابعاد الحزب الداعم للإرهاب كما فعلت مصر مع حزب الاخوان.
واذا لم تحقق العدالة التي قال عنها افلاطون «تسود العدالة حين يقوم كل انسان بالعمل الذي يصلح له بكل هدوء وإخلاص، من دون تدخل بعمل وشؤون الاخر». ستبقى المعاناة لحين اختيار حكومة مدنية ديمقراطية بعيدة عن الطائفية والعنف. حكومة يسودها القانون الذي يطبق على الجميع. وإلا فستبقى نعيمة على عادتها القديمة.
