قدم ثلاثة من اعضاء مجلسها التنفيذي الاستقالة من مناصبهم
السليمانية ـ عباس اركوازي:
تعصف الازمات والانشقاقات بصفوف حركة التغيير، التي تواجه اوضاعاً تنظيمة صعبة، نتيجة لاخفاقها في تنفيذ الوعود والبرنامج الانتخابي، الذي شاركت بموجبه في حكومة الاقليم الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتواجه الحركة بعد قرابة سنتين من مشاركتها في حكومة الاقليم تساؤلات جدية من انصارها، عن الاسباب والدوافع والنتائج التي حققتها من وراء تلك المشاركة، حيث انعكس فشل حكومة الاقليم من اجراء الاصلاحات الادارية والمالية ومحاربة الفساد والمحسوبية، وعجزها عن تحقيق الشفافية في ملف النفط، سلباً على حركة التغيير، التي تتحمل اعباء وتبعات الفشل الذي منيت به حكومة الاقليم، التي يقودها الحزب الديمقراطي بالتعاون مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير.
وتواجه القيادة السياسية لحركة التغيير انتقادات شديدة من قبل جماهيرها التي تتهمها من جهة بالتخلي عن الافكار والمبادئ المعارضة للسلطة التي تأسست على اساسها حركة التغيير، ومن جانب اخر تطعن بولائها للحركة، لانها ساهمت عبر مشاركتها غير المدروسة في حكومة الاقليم بالتغطية على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يستغل الضائقة المالية التي تواجهها الحركة للضغط عليها باتجاه تأييد سياسته وتوجهاته.واكد قيادي في الحركة للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات كبيرة على قيادة الحركة لاتخاذ موقف صارم من كتلتي الحركة في مجلس النواب العراقي وبرلمان الاقليم، الذين ينتقدون حكومة الاقليم ويعتبرون هيمنة الحزب الديمقراطي على مفاصل الحكم في الاقليم سبباً رئيسا لتفشي الفساد واهدار ثروات الاقليم وفي مقدمتها ملف النفط.
واضاف القيادي ان الهيئة التنفيذية العليا في الحركة عقدت اجتماعاً السبت المنصرم، شهد جدلاً واسعاً عقب مطالبة بعض القيادات بضمنهم المنسق العام في الحركة عمر السيد علي، بانذار ممثلي الحركة في مجلس وبرلمان كردستان من الاستمرار بمهاجمة حكومة الاقليم والحزب الديمقراطي، وبخلافه اتخاذ قرارهم بطردهم من صفوف الحركة، وهو ما واجه اعتراضاً من قبل ثلاثة من اعضاء الهيئة العليا الذين رفضوا طرد نواب الحركة في مجلس النواب وبرلمان الاقليم.
