نائب: الحكومة لم تقدم مشروعاً ينطوي على إصلاحات مالية
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، البدء بكتابة تقريرها عن مشروع الموازنة، وفيما تحدثت عن وجود توجه لتعديل العديد من فقراته بضمنها استقطاعات الرواتب، شددت على إمكانية تمرير القانون خلال أسبوعين.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب أنهى أمس الأول القراءة الأولى لقانون الموازنة المرسل من الحكومة من دون إجراء أية تعديلات على المسودة”.
وأضاف رشيد، أن “اللجنة تلقت رسمياً المشروع، وشرعت منذ أمس بكتابة تقرير حول المواد وإمكانية معالجة بعض نقاط الضعف فيها بما يتفق مع المصلحة العامة”.
وأشار، إلى أن “جلسة البرلمان لهذا اليوم سوف تشهد القراءة الثانية للمشروع، ومن بعدها سيتم الاستماع إلى مداخلات وآراء النواب من مختلف الكتل السياسية”.
ولفت رشيد، إلى أن “التصويت على القانون يتطلب منا جهداً على صعيد الحوارات والتعديلات مدة لا تقل عن أسبوعين”، لكنه نبه إلى “إرادة نيابية للإقرار بأسرع وقت ممكن”.
وأورد، أن “التوجه الحالي في مجلس النواب مع إجراء تخفيض على مجمل قانون الموازنة البالغ نفقاته 162 تريليون دينار، ومن الممكن جعلها بنحو 120 تريليون دينار”.
وفيما نوّه رشيد، إلى “تعديلات أخرى ستطال فقرة استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين بنحو يقلل من آثارها السلبية”، شدّد على “عدم إمكانية حذفها بشكل تام”.
ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن “الحكومة مسؤولة عن السياسية المالية، وأي زيادة على الموازنة من قبلنا سيجعلنا في حرج أمام الرأي العام، وبالتالي سوف نلجأ إلى تعديل التخفيض لا إلغاءه”.
وتحدث رشيد، عن “خلافات مع بعض المحافظات على المشروع، كونها تريد إضافات مالية على تخصيصاتها، وهذه يمكن أن تأخذ منا جولة من المناقشات”.
أما بخصوص الخلافات مع إقليم كردستان، أجاب، أن “النواب طلبوا من الحكومة الحصول على نسخة من الاتفاق النفطي الأخير للاطلاع عليه والنظر في إمكانية تضمنيه في الموازنة”.
ومضى رشيد، إلى أن “إقليم كردستان أعرب عن التزامه بتسليم كامل نفطه إلى بغداد بسعر شركة التسويق، لكن هذا لم تقبل به الكتل السياسية، التي لا تريد الثمن، إنما النفط لكي يتم بيعه بنحو مركزي”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة لم تقدم لنا مشروعاً ينطوي على إصلاحات مالية من شأنها أن تحدث تطوراً اقتصادياً”.
وأضاف السعداوي، أن “الدولة لديها الكثير من الإيرادات المالية التي يمكن حصرها لرفد الخزينة العامة لكن الجهات التنفيذية عاجزة عن القيام بمهامها”.
وأوضح، أن “عدداً من التعديلات سوف تطال قانون الموازنة قبل إقراره، وذلك من خلال التنسيق بين الكتل السياسية”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “التعامل مع ملف التخصيص المالي لإقليم كردستان ينبغي أن يحصل وفق السياقات الدستورية بعيداً عن المجاملات”.
يذكر أن مجلس النواب بدأ السبت الماضي بإجراءات تشريع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي من خلال انجاز القراءة الأولى وسط اعتراضات كبيرة على العديد من الفقرات.
