فائزة هاشمي رفسنجاني:
الصباح الجديد-متابعة
قالت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني، إن “تدخل إيران في سوريا خلف 500 ألف قتيل” مشیرة إلى أن والدها عارض مشاركة إيران في الحرب في سوريا.
وأضافت رفسنجاني أن والدها، الذي كان يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام (بعد انتهاء ولايته الرئاسية)، عارض مشاركة إيران في الحرب في سوريا، وأبلغ ذلك لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني، منذ بداية الأزمة في سوريا.
وقالت رفسنجاني في مقابلة مع موقع “إنصاف نيوز” الإصلاحي: “لقد استشار سليماني والدي قبل ذهابه إلى سوريا، وأبلغه الوالد بألا يذهب” إلى هناك “.
وتابعت: “في ذكرى اغتيال سليماني، لا نسمع أحدا يتحدث حول ما فعله، لكن والدي کان يتمتع بذكاء وبعد نظر، وقد نصحه بعدم الذهاب، وكان على حق”.
وانتقدت فائزة رفسنجاني سياسة إيران في المنطقة وقالت إنها “أدت إلى فقداننا أصدقاءنا، وأصبحت سياستنا الخارجية تشبه السياسة الداخلية، حيث تحول المؤيدون إلى منتقدين، ثم تبدل المنتقدون إلى معارضين”.
وفي شأن آخر، قالت ابنة الرئيس الإيراني السابق، إنها كانت تتمنى “أن يكون الفائز في الانتخابات الأمريكية هو الرئيس دونالد ترامب، من أجل الضغط على النظام لتغيير سياساته تجاه شعب إيران، وإن ذلك لن يتحقق في عهد الديمقراطيين، لأنهم أكثر ليونة في التعامل مع إيران”.
وقالت رفسنجاني إن “مساعي الإيرانيين للإصلاح أدت إلى المزيد من القمع”، وأكدت أنها لو كانت أمريكية لما صوتت لترامب.
وأثارت تصريحات رفسنجاني انتقادات واسعة، وخاصة في أوساط المحافظين بإيران ووسائل إعلامهم، حيث ركزت على تصريحاتها حول الانتخابات الأمريكية.
وطالب شقيقها، محسن هاشمي رفسنجاني، وهو رئيس مجلس بلدية طهران، فائزة بالاعتذار، وقال إن “ترامب لم يفعل شيئاً سوى فرض العقوبات والاغتيالات والإهانات ضد إيران، اعتذري عما كتبت، ولا تشوهي سمعة أبيك”.
وفي يونيو الماضي، وجهت انتقادات قاسية للنظام وأكدت أنه “لم يعد دينيا و لا ثوريا”.
وفائزة هاشمي رفسنجاني، شخصية إصلاحية وبرلمانية سابقة، حكم عليها عام 2011 بالسجن لمدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وحرمت 5 سنوات من ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية والصحافية، عقب توجیه اتهامات لها بالقيام بأنشطة دعائية ضد النظام.
كما تعد فائزة رفسنجاني أول من نشرت مجلة نسائية عقب الثورة الإيرانية بعنوان “زن (المرأة)” وتمكنت مع النشاط السياسي من دخول البرلمان.