ارتفاع غير النفطية منها بنسبة 3 % في 9 أشهر
الصباح الجديد ـ وكالات:
أكدت أحدث بيانات مصرية أن الصادرات غير البترولية نمت خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019 بنسبة 3%، وسجلت 19.201 مليار دولار، في مقابل 18.708 مليار للفترة نفسها من 2018.
كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا في الفترة من كانون الثاني وحتى ايلول من العام الجاري مسجلة 52.399 مليار دولار، في مقابل 52.575 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعود ذلك نتيجة لجهود وزارة التجارة والصناعة المصرية في دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، في إطار خطة تهدف لحفز التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية، التي حققت زيادة نسبتها 10%.
كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة المذكورة زيادة نسبتها 9%، وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نموا نسبته 7%، وسجل القطاع الطبي زيادة نسبتها 3%.
وقال جابر، إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 37% من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة (1.636 مليار دولار)، والإمارات (1.414 مليار دولار)، والسعودية (1.295 مليار دولار)، وتركيا (1.232 مليار دولار)، وإيطاليا (994 مليون دولار)، وبريطانيا (729 مليون دولار).
وعن أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار جابر إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة 46% من إجمالي الواردات المصرية، تضمنت الصين (9.076 مليار دولار) والولايات المتحدة (3.872 مليار دولار)، وألمانيا (3.147 مليار دولار) وإيطاليا (3.312 مليار دولار) وروسيا (2.427 مليار دولار) وتركيا (2.265 مليار دولار).
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس، إن «صادرات البلاد غير النفطية زادت ثلاثة بالمئة في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 52.399 مليار دولار».
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن «الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37 بالمئة من الصادرات المصرية».
وقالت الوزارة في نيسان الماضي إنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة من 24.8 مليار دولار حاليا، وخصصت ستة مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019-2020.
الى ذلك، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لتلفزيون سكاي نيوز أمس الاثنين إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 في مقابل 5.3 بالمئة قبل عام.
وفي تموز الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
يذكر أن السنة المالية المصرية تبدأ في أول تموز وتنتهي في 30 حزيران.
