ترامب يدير جلسة لمجلس الأمن تخص إيران في أواخر أيلول

الصباح الجديد – متابعة:
يدير الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر سبتمبر الجاري جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 26 سبتمبر خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية الأم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، نيكي هايلي الثلاثاء.
وتابعت هايلي في مؤتمر صحفي نقلته امس الأربعاء وكالة الانباء الفرنسية وتابعته الصباح الجديد، أن ترامب سيترأس أيضا قبلها بيومين اجتماعا آخر لمجلس الأمن حول تهريب المخدرات في العالم.
وردا على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع المقرر في 26 سبتمبر، أجابت هايلي إن ذلك سيكون “من حقه”.
ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العام في 25 سبتمبر بعد مداخلات لنظيريه الأمريكي أوالفرنسي.
وقالت هايلي “من الصعب العثور على مكان في العالم حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب” أنشطتها “المزعزعة للاستقرار” في العالم.
ومنذ تولّي ترامب منصبه مطلع عام 2017 باتت طهران العدوّ اللدود لواشنطن. فالولايات المتحدة تتهم إيران بالسعي الى حيازة السلاح النووي وتندد بتطويرها لقدراتها البالستية ونفوذها المتنامي في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا واليمن والتي تعتبره سلبيا.
ومضت هايلي تقول “هناك قلق متزايد إزاء إيران”، مضيفة “اذا نظرتم الى الدعم المتزايد الذي تقدمه إيران للارهاب والتجارب البالستية التي تقوم بها ومبيعات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كلها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وتابعت هايلي “كلّها تهديدات للمنطقة لا بد للاسرة الدولية أن تتباحث بشأنها”.
وكانت روسيا احتجّت خلال اجتماع صباح الثلاثاء حول برنامج عمل الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر على عقد الاجتماع حول إيران.
شددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس الأمن الدولي حول إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كرّس في العام 2015 الاتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها النووية ستكون لغايات مدنية فقط.
وأكّد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أي اجتماع حول إيران يجب أن يشمل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي.
وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من ترامب أثار انقساما عميقا بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين وسدد ضربة يمكن أن تكون قاضية إلى الاتفاق مع طهران.
هناك مخاوف بأن تفضي الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر الى إثارة الجدل حول مسائل عدة مع الشركاء الـ14 لواشنطن في مجلس الامن.
علاوة على إيران فإن نقطة الخلاف الأولى تدور حول قرار أمريكي بعقد جلسة الأربعاء حول أعمال العنف الدامية في نيكاراجوا. ونددت روسيا والصين وبوليفيا بالقرار إذ اعتبرت أن الوضع في نيكاراجوا لا يشكل تهديدا للامن الدولي.
ورفضت هذه الدول الانضمام إلى الإجماع السائد عادة في مطلع الشهر من أجل الموافقة على جدول أعمال رئاسة مجلس الأمن الدولي.
وحسمت هايلي المسألة قائلة إن الإجماع يندرج في إطار “الممارسة” وليس “إلزاميا”، مؤكدة انعقاد الاجتماع عند الساعة 14,00 (بتوقيت جرينتش).
كما دعت الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الدولي الى جلسة الجمعة حول الوضع في محافظة إدلب السورية وسط مخاوف من هجوم على نطاق واسع لقوات النظام من أجل استعادة السيطرة عليها بدعم من روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي.
ومن المتوقع أن تعارض موسكو مجددا واشنطن وحلفائها الأوروبيين خلال الاجتماع.
كما أعلنت هايلي اجتماعا آخر في العاشر من سبتمبر حول “فنزويلا والفساد” والذي من المفترض أن يثير المعارضة نفسها كتلك حول نيكاراجوا.