مع زيادة الاحتياطي النقدي
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن أسباب تأخر تنفيذ تعهدات الدول المانحة للعراق ضمن مؤتمر الكويت، مشيرة الى أن الحكومة ستتخلى عن الاقتراض الخارجي في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، إن “انشغال اغلب السياسيين في الانتخابات النيابية وارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الاحتياطي النقدي للعراق، فضلا عن الأمور الإدارية واللوجستية التي لم تكملها الحكومة تسببت في تأخير تنفيذ التعهدات”.
وأضافت نجيب: “في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية فان الحكومة ستستغني عن عروض القروض الدولية التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت”.
وتابعت أن “الحكومة لم تهيئ لغاية الآن الأراضي الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبية خلال المؤتمر ما أخر عمليات الاستثمار، فضلا عن الإجراءات الروتينية المعقدة”.
وأكدت أن “الدول المانحة اشترطت على الحكومة اختيار المناطق والشركات خلال تنفيذ تعهداتها بشان المنح المقدمة للعراق”.
وكان العراق دعا تركيا إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في أراضيه، لا سيما في المناطق المتضررة من العمليات العسكرية، وناقش سبل تنفيذ مشاريع مرتبطة بالقرض الذي أقرّه «مؤتمر الكويت لإعمار العراق» الذي عقد في شباط الماضي.
وأعلنت وزارة التخطيط، أن «العراق وتركيا بحثا في آليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي ستمول من قرض تركي مقدم إلى العراق، في إطار تعهدات قدمتها الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الذي عقد في شهر شباط الماضي».
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، إن «العراق ينتظر من تركيا مساهمة كبيرة في عمليات إعمار المناطق المحررة عبر تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية، تمول من القرض الاستثماري التركي البالغ ٥ مليارات دولار، وكذلك المنحة التركية البالغة ٥٠ مليون دولار».
وثمن الجميلي «موقف الأتراك الداعم للعراق، سواء في مرحلة التحرير أو في المرحلة اللاحقة المتمثلة بإعادة الإعمار».
والدعوة العراقية جائت للإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق وفي مختلف المجالات، من بينها مشاريع نقل وسكن وصحة وخدمات.
يذكر أن مصادر أكدت أن تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار. وستكون هذه المساعدات على نحو قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
ووصلت تعهدات الدول المانحة في اليوم الثالث والختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت، إلى نحو 30 مليار دولار، في حين يأمل العراق في أن يحصل على تعهدات بنحو 88 مليار دولار في نهاية اليوم.
وفي تصريح صحافي، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، خلال المؤتمر، إن «التزام المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحا خلال المؤتمر» مع مبلغ إجمالي قيمته 30 مليار دولار.
وأضاف أن «هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية 51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمة محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص».
وفي أول رد فعل على الإعلان قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري: «كنا نأمل بمبلغ أكبر».
أما الكويت فقد قررت تخصيص ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات، في حين تعهدت السعودية بتخصيص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية.
