المفوضية تنسّق وأمانة بغداد لرصد ومتابعة خروقات الدعايات الانتخابية

بغداد – أسامة نجاح:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، يوم أمس الاحد ، تشكيلها لجانا ميدانية للرصد والمتابعة بالتعاون مع امانة بغداد لمراقبة خروقات حملات الدعايات الانتخابية للمرشحين والأحزاب ، مؤكدة انها ستحاسب كل من يخرق قانون رقم 11 الخاص بقواعد الدعايات الانتخابية والذي تصل فيه العقوبة الى غرامات مالية او قانونية ومنها سحب رخصة ذلك الحزب من الترشيح ، او منعه من الترشيح لدورتين برلمانيتين متتاليتين.
وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسمها كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” مفوضية الانتخابات شكلت لجانا خاصة ميدانية للرصد والمتابعة بالتعاون مع امانة بغداد لمراقبة خروقات الحملات والدعايات الانتخابية للمرشحين والأحزاب وخاصة بعد إعلانها يوم السبت الماضي عن بدء الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية” .
وأضاف التميمي ان” المفوضية عازمة على محاسبة كل من يخرق قانون المفوضية بعيدا عن الضغوطات السياسية والإعلامية.
، مشيرا الى ان” هنالك العديد من الشكاوى التي وصلت الى المكتب الوطني في بغداد من بعض مكاتبنا في المحافظات بخصوص الخروقات منها بدء الحملات الدعائية لبعض الاحزاب قبل موعدها إضافة الى استعمال بعض جدران المؤسسات الحكومية لنشر صور المرشحين وتسلسلهم الانتخابي” .
وأوضح عضو مجلس المفوضية أن” قانون رقم 11 الخاص بقواعد الدعايات الانتخابية تصل فيه العقوبة الى الغرامات المالية او القانونية ومنها سحب رخصة ذلك الحزب من الترشيح ، او منعه من الترشيح لدورتين برلمانيتين متتاليتين “وأكد أن” المفوضية ماضية في أداء الواجب المكلفة به ولن ترضخ الى أي ضغط اعلامي او سياسي ، لافتة الى انها استكملت الجزء الأكبر من الجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات ، منوها الى انها “ماضية بشرح كل مضامين العمل الانتخابي وكيفية استعمال الأجهزة الالكترونية التي تعتمد في يوم الانتخابات ، مطالبا ” الأحزاب السياسية والتحالفات بضرورة الالتزام بضوابط المفوضية مع بدء الحملات الانتخابية”.
وتابع أن” المفوضية ستطبق الإجراءات الانتخابية بكل شفافية وحيادية حتى تستطيع ان تتم واجبها بنحو صحيح لإنجاح العملية الانتخابية وغلق جميع المنافذ أمام التدخلات المحتملة”.
من جانبه أكد الخبير القانوني علي جبار التميمي، أمس الاحد ، ان نشر جميع انواع الدعايات الانتخابية قبل تاريخ 14 من الشهر الجاري يعد مخالفاً للقانون حتى وان لم تحتوِ الدعاية على رقم المرشح وأوضح الخبير القانوني، ان “مفوضية الانتخابات يجب ان تحاسب هؤلاء لمخالفتهم قانون المفوضية وتعليماتها الخاصة بالدعاية الانتخابية”، مضيفا ان “امانة بغداد تمتلك الصلاحيات برفع الدعايات المخالفة والتعامل معها على كونها تجاوزات وفقاً لقانون امانة بغداد وليس فقط مفوضية الانتخابات “.