اتجاهات نيابية لإقرار الموازنة بالأغلبية في الجلسات المقبلة للنواب

بغداد – أسامة نجاح:
كشف التحالف الوطني ، أمس الثلاثاء ، عن السعي لتمرير قانون الموازنة خلال جلسات مجلس النواب المقبلة نتيجة تذليل الكثير من العقبات التي كانت تقف حائلا دون اقراره ، فيما أكد أن بعضا من النواب الكرد وافقوا على تمريرها بالأغلبية.
وقال النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “الموازنة ستمرر خلال جلسات مجلس النواب المقبلة نتيجة تذليل الكثير من العقبات التي كانت تحول دونها”، مشيرا إلى أن “اجتماع الرئاسات الثلاث مع اللجنة المالية سيعطي دافعا اكبر لتمرير الموازنة”.
وأضاف أن ” الموازنة ستمرر بغالبية نواب التحالف الوطني واتحاد القوى وجزء من النواب الكرد خلال الجلسات المقبلة”، لافتا الى أن “نسبة الإقليم السابقة 17% انتهت لأنها كانت تعطى وفق مزاجات وتوافقات سياسية ولم تخضع للكثافة السكانية لتلك المحافظات “.
من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, أمس الثلاثاء , عن تقديمه مقترحا للجنة المالية لإدراج جميع مطالب الكتل السياسية في موازنة العام الجاري من دون الحاجة إلى توافق مع الحكومة, مشيرا إلى أن ، البرلمان لم يتمكن من التوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن إقرار الموازنة.
وقال الصيهود لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” الحكومة لم تتوصل إلى أي حل مرض مع الكتل السياسية بشأن حصة المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات الأخرى في الموازنة ما يعني عدم إقرار الموازنة على وضعها الحالي مطلقا”.
وأضاف أننا” تقدمنا بمقترح إلى اللجنة المالية النيابية يتضمن تثبيت حقوق المحافظات المنتجة للنفط مثل البترودولار وإضافة درجات وظيفية فضلا عن رفع نسبة الإيرادات الجمركية للمحافظات الحدودية من دون العودة إلى الحكومة المركزية”
وأوضح أن ” طعن الحكومة بقرارات مجلس النواب وتعديلات الموازنة لدى المحكمة الاتحادية سيسلط الضوء على من تسبب في حرمان المحافظات من حقوقها والشباب من الدرجات الوظيفية”.
من جهته هدد التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء ، بتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة ومقاطعة جلسات التصويت عليها، عازيا الأمر إلى استخدام تعابير غير دستورية فيها وعرض الموازنة بنسختين.
وقال النائب عن التحالف وعضو اللجنة المالية احمد رشيد لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” مجلس النواب عرض النسخة الأولية للقراءة الأولى وعند القراءة الثانية عرض النسخة الثانية للموازنة المرسلة من الحكومة مما يعد خرقا قانونيا”.
وأضاف أن” من بين الإشكالات لدى الإقليم على الموازنة هو استخدام تعابير غير دستورية والاخلال بنسبة الإقليم ووضع نسبة تحت مسمى محافظات الإقليم فضلا عن النسبة المعتمدة التي تم تخفيضها مؤخرا”.
وأوضح ان ” جميع الخيارات مطروحة أمام القوى الكردستانية منها تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية ومقاطعة جلسات التصويت على موازنة 2018″.
وكان التحالف الكردستاني قد أعلن ، مطلع الشهر الجاري، عن انتهاء اجتماع الكتل الكردية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي من دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن النقاط الخلافية حول الموازنة.