تأسيس أول دائرة «طابو» في بغداد

طارق حرب
إن أول دائرة «طاپو « ظهرت في بغداد وكان ذلك زمن الوالي محمد رؤوف باشا الذي حكم بغداد بعد الوالي مدحت پاشا وبالرغم من ان ولايته كانت لسنة واحدة لكنه قام بإصلاحات عديدة كإسكان العشائر.
وتأسيس دائرة طاپو بغداد وهي الدائرة المكلفة بتسجيل العقارات والمعاملات المتعلقة بها كالبيع والرهن والانتقال وسوى ذلك من التصرفات ذلك ان تسجيل العقارات والتصرفات الواقعة عليها قبل هذا التاريخ كانت تتم في المحكمة الشرعية للمسلمين وفي الكنائس للمسيحيين وفي دور العبادة الخاصة باليهود وهكذا حلت هذه الدائرة الحكومية محل هذه الجهات على الرغم من ان العقارات الموجودة في بغداد بدأ بفرض الضرائب عليها منذ سنة ١٨٣٩ ، بإصدار التنظيمات الخيرية والتي تضمنت الاصلاح القانوني بإدخال التشريعات الاوروبية في الدولة العثمانية ، حيث تم الغاءَ الضرائب العرفية ، والتي كانت تستوفيها ولاية بغداد من ملاك العقارات باسم الاعانة الجهادية وفرضت الضرائب عن العقارات بعد تدوينها وتقدير قيمتها حيث يتطلب ذلك الاراضي من اراضي ومباني وعرصات ومنشآت وحتى سنة ١٨٦٠ زمن الوالي احمد توفيق پاشا حيث اختلفت الضريبة حسب نوع استخدام الارض فضريبة الارض المعدة للسكن غير المعدة للسكن وتولت ادارة اوقاف بغداد بإدارة شؤون الاراضي الموقوفة وتحصيل واردات العقارات الموقوفة بموجب نظام معاملات اوقاف المستغلات والمسقفات لسنة ١٨٧٠ ، حيث حدد هذا النظام الاوقاف المضبوطة اي العقارات التي تدار من قبل اوقاف بغداد واوقاف غير مضبوطة اي العقارات التي تدار من المتولين وتم انشاء هيئة ادارة الاراضي السنية للأراضي الزراعية المملوكة للسلطان عبد الحميد الثاني ذلك ان هذا السلطان تملك الكثير من اراضي بغداد في ثمانينات القرن التاسع عشر سواء عن طريق الشراء او اغتصابها من اصحابها ، حتى بلغت اراضيه نسبة ٣٠ من المائة من اراضي بغداد ،وتم تشكيل لجنة خاصة في بغداد لإدارة شؤون هذه الاراضي برئاسة قائد الفيلق العثماني في بغداد وعضوية شخصيات بغدادية منهم نقيب اشراف بغداد وكان كاتب معاملات الطابو عضوًا ايضا وكانت هذه اللجنة تتولى استيفاء مبالغ من الفلاحين الذين كانوا يحصلون امتيازات لا يحصل عليها الفلاحون في الاراضي الاخرى كالبذور والسلف المالية والاعفاء من الخدمة العسكرية وبعد خلع السلطان عبد الحميد انتقلت ملكية هذه الاراضي الى الدولة سنة ١٩٠٩ .
وبعد قيام الحكم الوطني وفي نهاية عشرينات القرن العشرين تم تأسيس مديرية الطابو العامة كاحدى المديريات التابعة لوزارة العدل ويرأسها مدير عام يقوم بواجباته وفقا للقانون والتعليمات التي يصدرها الوزير ويعين بإرادة ملكية- مرسوم- وهو من موظفي الدرجة الاولى وكان مدير الطابو سنة ١٩٣٦ السيد عباس بيگ مهدي وتقسم المديرية الى مركز المديرية ومديريات المحافظات ومأموريات الاقضية وهنالك مديرية التدقيق والسندات العقارية اي الاراضي وشعبة التسوية والتي استحدثت بعد صدور قانون تسوية حقوق الاراضي ٥٥ لسنة ١٩٣٢ لتحديد ملكية الاراضي وحقوق التصرف للأراضي الكائنة خارج المدن والقرى والبلديات وهنالك شعبة الهندسة لخرائط الاراضي واجراءات مسح الاراضي وشعبة التحرير وفيها قسم الاوراق وقسم المحاسبة وحيث ان السندات الخاصة بالأراضي زمن الدولة العثمانية طالها التحريف لذلك تم تصوير السندات الاصلية مو سجلات الطابو لحسم الخلافات بشأن ملكية الأراضي .
وإذا رجعنا الى دليل المملكة لسنة ١٩٣٦ حول اسماء الذوات الذين يتولون ادارة هذه المديرية في بغداد ، اضافة الى المدير عباس بيگ مهدي هم عارف العارف مدير التدقيقات والسجلات وعبد الوهاب المحاسب وعبد الرحمن الجادر وعبد الجبار جدوع ومحمود نديم اسماعيل ومحمود جلال مدققين وحامد الجادر مدير طابو بغداد ومجدي النائب المدقق .