المستشارة القانونية آلاء السعدون: استحدثنا في وزارة الثقافة قسم حقوق الانسان لمواكبة التعهدات الدولية

وداد إبراهيم
بعد التغييرات السياسية والاجتماعية والتطور التكنولوجي والانفتاح على العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لم يكن غريبًا أن يكون للعراق أكثر من دائرة تُعنى بحقوق الإنسان. وكما هو الحال في جميع الوزارات، يوجد مكتب خاص بحقوق الإنسان، وقد تم افتتاح قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إذ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أول قانون لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، بعد ما شهده العالم من خراب ودمار خلال الحرب العالمية الثانية. ومع نهاية تلك الحرب وإنشاء الأمم المتحدة، تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح بتكرار تلك الفظائع.
“الصباح الجديد” التقت مدير قسم حقوق الإنسان في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، المستشارة القانونية آلاء السعدون، التي قالت:
“بناءً على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانسجامًا مع دخول العراق في معاهدات وبروتوكولات دولية، ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في قوانين حقوق الإنسان، تم افتتاح قسم حقوق الإنسان، وهو مرتبط مباشرة بالوزير، ويتلقى التعليمات من مجلس الوزراء ودائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل. وكما هو الحال في جميع الوزارات، هناك قسم خاص بحقوق الإنسان، ودورنا في وزارة الثقافة يتمثل في نشر الوعي بحقوق الطفل والعامل والمرأة وكافة الشرائح في المجتمع وتسليط الضوء عليها. لقد حصلنا على دورات تدريبية وورش عمل، ووجدنا أن هناك قلة وعي بحقوق الإنسان، لكنها أصبحت من الضرورات، ولأهمية الشراكة مع الجهات الداعمة، مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارات العمل والتربية والتعليم العالي، عقدنا تعاونًا مثمرًا يخدم هذه القضايا”.
وأضافت السعدون: “نحن الآن في السنة الثانية لافتتاح هذا القسم، وقد تم اختيار الكادر العامل فيه بعناية، إذ يتكون من حقوقيين أو أشخاص لديهم خبرة في منظمات المجتمع المدني، ولكن ضمن كادر الوزارة. تم انتقاء العاملين بناءً على رغبتهم في العمل في هذا المجال ونشاطهم السابق في منظمات حقوق الإنسان، لذا أصبح لدينا كوادر مؤهلة. يضم القسم أربعة فروع تابعة له، وخضع موظفونا لدورات تدريبية مكثفة نظمتها دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل حول كتابة التقارير القانونية، حيث تُرفع هذه التقارير إلى مكتب حقوق الإنسان في جنيف. كما شاركنا في دورات تدريبية في إقليم كردستان، شملت حقوق الإنسان والبروتوكولات والمعاهدات التي انضم إليها العراق، ومن ثم بدأنا بتنظيم دورات تدريبية بأنفسنا
وأكدت السعدون: “نظمنا العديد من الدورات التدريبية في مجال حقوق الموظف لتعريفهم بحقوقهم، كما تعاوننا مع البيوت الثقافية التابعة للوزارة والتشكيلات الأخرى، حيث أقمنا ندوات ودورات تثقيفية حول الاتجار بالبشر والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر كبير لذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعقدنا ندوة في مدرسة الموسيقى والباليه مع الشرطة المجتمعية حول الابتزاز الإلكتروني. خلال عام واحد، نظمنا ما يصل إلى 20 ندوة، بالإضافة إلى شراكات مع وزارة التربية لإقامة خمس دورات تدريبية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقمنا مهرجانًا ضخمًا استعرض الفنون التي تدعمها الوزارة، إلى جانب عرض الكتب التي تم نشرها، كما قدمنا فيلمًا وثائقيًا عن حقوق الإنسان، ولوحات فنية تعبر عن هذه الحقوق، بمصاحبة عزف موسيقي يجسد قضايا حقوق الإنسان، وذلك برعاية وإشراف الوزير ووكيل الوزارة. هذا العام، بدأنا مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.