سلام مكي
أيام قليلة ويصبح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 نافذا، وملزما للمحاكم العراقية. القانون الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا، بتصويت واحد مع قانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها، وأثار جدلا برلمانيا وشعبيا وقضائيا، لم يهدأ، إلا عد صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي رد دعوى المعترضين على تلك القوانين، وحصنها من أي طعن مستقبلي، إلا من شخص يملك مصلحة مباشرة في إقرارهما. إن هذه الصيغة التي تمت المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وأخذت الرقم 1 لسنة 2025، تمثل صدمة للكثيرين، لأنها تضمنت أمورا مهمة، لم يتوقعها أحد، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الخلافية التي كانت محور الجدل بين المؤيدين والمعارضين له، تحديدا العمر المسموح به للزواج. فالقانون الجديد، وعلى عكس كل التوقعات لم يخفض سن الزواج الى التاسعة! ولم يسمح بتعدد الزواجات خلافا لأحكام القانون 188، علما أنه يتكون من مادتين، وقد أحال للمجلس العلمي في الوقف الشيعي تشريع كافة نصوص القانون، واكتفى بوضع خطوط عريضة لم يسمح للمجلس بتجاوزها، منها عمر الزوجة، إذ لم يسمح بتخفيض السن الى ما دون السن المحدد في المادة 8 من القانون 188 لسنة 1959، وهو الأمر الذي كانت تتخوف منه المنظمات المحلية والدولية على السواء، إذ أن العمر الطبيعي للزواج هو بلوغ الـ 18 سنة لكلا الزوجين، مع استثناء الضرورة القصوى والتي تعني السماح لكل من بلغ ال15 من العمر، يمكنه الطلب من القاضي الموافقة على الزواج إذا كانت هنالك ضرورة قصوى لذلك الزواج!
من هنا، نجد أن المخاوف التي كان يثيرها البعض، لا مبرر لها، لأنها غير موجودة أصلا، فلا إكراه على زواج الطفلة، ولا السماح بتعدد الزوجات خلافا لما كان سائدا في القانون 188، إذ بقي النص على حاله كما هو، وحتى لو قرر المجلس العلمي في الوقف الشيعي تخفيض سن الزواج، فإن مجلس النواب لن يقبل به.
