وزارتا التخطيط والبيئة تتفقان على آلية لتنفيذ استراتيجية ازالة الالغام

بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة التخطيط امس الثلاثاء عن الاتفاق مع وزارة البيئة على آلية لتنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، وإعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028.
وذكرت الوزارة، في بيان أن “اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البيئة، عقد في وزارة التخطيط، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقاً للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال”.
وأكد وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أن “مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل آثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الأراضي العراقية من مخلفات الألغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، وإعاقة للمشاريع التنموية”، مشيراً إلى “العمل المشترك مع وزارة المالية، لتوفير الأموال اللازمة الممكنة لإنهاء ملف إزالة الألغام”.
من جانبه، أشاد وزير البيئة نزار ئاميدي، بـ”مستوى الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط لوزارته، في إطار سعيها، لتنفيذ مشاريعها، لاسيما في ما يتعلق بملف إزالة الألغام”، مبيناً أن “هناك 6 آلاف كيلو متر مربع ملوثة بالألغام”.
وأكد ئاميدي، “أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تضمنته الستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة، التي حددت عام 2028 سقفاً زمنياً نهائياً لإعلان العراق خالياً تماماً من الألغام”، لافتاً إلى “وجود جهد وطني مستمر لإزالة الألغام، ولكنه غير كافٍ، في ظل اتساع المساحات الملوثة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لجهود وزارة البيئة في معالجة هذا الملف الذي يتضمن إجراء المسوح التقنية وعمليات إزالة الألغام”.
يذكر ان دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة اعلنت عن إحصائية بالمساحات الملوثة وأعداد الضحايا، فيما أشارت إلى تقديمها مشاريع لأكثر من 600 مليار دينار ضمن الموازنة.
وقال مدير الإعلام والتوعية في شؤون الألغام مصطفى حميد ، إن “حجم التلوث في العراق وصل إلى 6000 كيلو متر مربع”، مؤكداً “إزالة 50 بالمئة منها والمساحة المتبقية تقدر بنحو 2600 كيلو متر مربع”.
وأوضح، أن “أعداد الضحايا من جرّاء الألغام بلغت 30 ألف ضحية”، مبيناً، أن “محافظة البصرة تعد من أكثر المدن تلوثاً على مستوى العالم حيث وصلت نسبة التلوث فيها الى 1200 كيلو متر مربع”.
وأشار إلى، أن “دائرة شؤون الألغام هي جهة رقابية والأذرع اللوجستية والتنفيذية لها هي الشركات المختصة في هذا المجال وعناصرالجهد الوطني المتمثل بالدفاع والداخلية ويكون التنفيذ بموجب المعايير الوطنية والتراخيص التصاريح الممنوحة لها”.
ولفت، إلى أن “الدائرة تعاني من مشكلات مالية على مستوى التمويل، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية قلَّ اهتمام المانح الدولي على العراق”.
وأكد حميد، أن “دائرة الألغام قدَّمت مشاريع لأكثر من 600 مليار دينار لوزارة التخطيط بهدف تضمينها بالموازنة”، منوها بأنه “منذ انطلاق البرنامج الوطني لشؤون الألغام منذ عام 2003 حقق الاستفادة لـ3 ملايين شخص”.
وتابع، أن “الدائرة تعمل على تنفيذ الكثير من حملات التوعية في المناطق المتأثرة بمخاطر التلوث بالالغام، لاسيما انها كانت مسرحاً للعمليات الحربية”.
من جهتها أكدت وزارة البيئة أن العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار في تصريحات صحفية : إنه “بالنسبة لموضوع الألغام في العراق، فإن البلاد منضمة إلى اتفاقية أوتاوا، التي تضع سقفًا عالميًا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028″، مؤكدا، أن “العراق ملتزم ضمن الخطط الموضوعة لإنهاء ملف الألغام بحلول عام 2028”.
وأضاف أنه “قد تحدث بعض الحالات الاستثنائية، مثل نقص الموازنة أو تأخيرات أخرى، مما قد يدفعنا إلى طلب تمديد محدود لهذه المدة، على ألا يكون بعيدًا كثيرًا عن عام 2028”.
وفي ما يتعلق بمشروع طريق التنمية أكد المختار، أن “دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة تعمل بتعاون مستمر مع الجهات المعنية بالمشروع للاعتماد على آلية واضحة تقضي بتزويد الوزارة بإحداثيات محددة لمسار الطريق، وبناءً على هذه الإحداثيات والخرائط المتوفرة، يتم تحديد ما إذا كانت المنطقة ملوثة بالألغام أم لا”.
وتابع، أنه “في حال كانت المنطقة غير ملوثة، يتم المضي قدمًا في المشروع دون أي عوائق، أما إذا كانت ملوثة، يتم التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء عمليات إزالة الألغام أولاً، وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الملف”.