مستشارة رئيس الوزراء: تخطيط استراتيجي لاستثمار الطفولة بصناعة المستقبل

بغداد – الصباح الجديد
أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي أن العراق حريص ليكون جزءا من جميع التشريعات والمواثيق الدولية المراعية للطفولة، فيما اشارت الى ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية الى ان القوانين العراقية تلبي الحاجات الأساسية لحماية الطفولة.
وقالت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي ، في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي للدفاع عن حقوق الطفل بنسخته الاولى، تحت عنوان (نحو طفولة آمنة و مزهرة في ظل العولمة تحديات وحقوق وحلول ) : “وصلنا اليوم إلى عتبات مفترق طرق كون العولمة وصل تأثيرها إلى كل زاوية وبيت وغرفة بل إلى كل ركن في العقل البشري صغارا وكبارا نتيجة الترابط بين الإلكتروني والتواصل المعلوماتي وتدفق المؤثرات الرقمية والمرئية والمسموعة في كل اتجاه”.
وأضافت أن “حماية حقوق الأطفال تمثل تطبيقا وتبني ومسارا يحتاج إلى التعزيز والرقابة والتسجيل قبل أن يكون شعارا أو بندا نجده في أوراق البحوث والتوصيات ويكاد لا يخلو مجال أو قطاع مستهدف في البرنامج الحكومي إلا وفيه التطبيق واحتياجات وضرورة لمراعاة حقوق الطفل بوصفها أساسا من اسس اكتمال المقصد والهدف”.
وأوضحت أنه “لزاما علينا أن نأخذ بعين الاهتمام إلى جانب سعي مؤسسات الدولة الاجتماعية والتعليمية والتربوية والرقابية إلى تحقيق ما نصبوا إليه من مستقبل واحد لأطفالنا على وفق برامجنا واعتبارنا الحاضرة “، مشيرة إلى أن “أطفالنا يتعرضون اليوم إلى جرعة عالية بكل معنى الخطر والكلمة من صور العنف والتأثير والتلاعب بالمشاعر ومحاولاتها لهز الثوابت الأخلاقية والاجتماعية وهو خطر تجاهد الأسرة العراقية في صده مثلما تبذل مؤسسات الدولة غاية اهتمامها للتعامل مع هذا الواقع القوي الجامح “.
وبينت الموسوي أن “الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي تبنتها الحكومة والتي تمتد أهدافها إلى عام 2031 كانت إحدى ركائز هذه القوة الواقعية مثلما كانت مستهدفات ومحاربة الفقر وانشال مئات الآلاف من العائلات من فخ الفقر وتقديم الحماية الاجتماعية إلى ما يزيد عن مليوني أسرة إضافة إلى الاعانة التي تعين أبناء هذه الأسرة على الاستمرار في الدراسة”، مؤكدة أن “العراق حريص على أن يكون جزءا من جميع التشريعات والمواثيق الدولية التي تراعي الطفولة في مسرى واضح إلى تأصيل القواعد القانونية التي تضمن حق الطفل وكل ما يمنع التفكك الأسري أو يعالج نتائجهم خاصة مع الموضوع الطويل من الحروب ومآسي الإرهاب وما خلفته هذه المؤثرات من ضلال ثقيلة على مجتمعنا”.
وتابعت أن “الحكومة تأخذ بعين الاهتمام كل مفردة تتعلق بالطفولة ومستقبلها ابتداء من هدف توفير البيئة المدرسية والابنية التي تتناسب مع طموح أبناء شعبنا في كل أرجاء محافظاتنا وصولا إلى الرعاية الصحية بكل اركانها إلى جانب الرعاية التربوية والعلمية والنفسية لضمان النمو الثقافي والعقل السوي والتخطيط الاستراتيجي لاستثمار الطفولة من أجل صناعة المستقبل بما يليق باسم العراق وشعبه”.
فيما قالت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية دنيا الشمري خلال المؤتمر إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اولت اهتمام كبير في إيواء المعنفين والمشردين من الاطفال بالتعاون مع المديرية العامة لحماية الاسرة وهناك متابعة حثيثة واتخاذ اجراء فوري لكل الحالات التي تسجل لتعنيف الأطفال ، حيث يتعاملون مع الأطفال المعنفين كأنهم أبنائهم”، مبيناً أن “هناك تعاون واضح بينهم وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإدخالهم الى دور الايتام وحمايتهم من مخاطر الطريق”.
وأضافت أن “القوانين العراقية تلبي الحاجات الأساسية لحماية الطفولة في العراق منها منح الجنسية والتعليم الالزامي والمجاني وتوفير اللقاحات والاهتمام بصحته وحمايته من خلال حملات التطعيم ضد بعض الامراض التي تقوم بها وزارة الصحة وكذلك اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالناشئين والاشبال والاهتمام بالمنتديات وهكذا جميع الوزارات التي لها ارتباط بتوفير حماية خاصة للطفل”.
ولفتت إلى أن “اهم المشكلات التي يعاني منها اطفالنا هو انتشار ظاهرة التسول في الشوارع ويجب ان يكون هناك ردعا لهذه الظاهرة وحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم هي الغذاء الفكري الأول لبعض الأطفال بعد ما كانت الأسرة هي من تغذي أفكار أطفالها حتى اصبح الأطفال يعانون من التفكك والغرق في الأفكار بين اسرته والعالم الافتراضي”.